يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال تعاملات الجمعة 15 يوليو 2022 وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلي. أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي
الدينار الكويتي الأغلى سعرا
سجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي: بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 58.93 جنيه للشراء و61.43 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.01جنيه للشراء و 5.03 جنيه للبيع . سعر الريال السعودي
سعر صرف الدرهم الاماراتى وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.12جنيه للشراء و5.14جنيه للبيع . سعر صرف الدرهم الاماراتى ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 48.65 جنيه للشراء 50.10 جنيه للبيع . سعر صرف الدينار الأردنى وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 26.18 جنيه للشراء و26.63 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 47.79 جنيه للشراء و 49.06 جنيه للبيع . أسعار العملات الاجنبية فى البنك الأهلي 15-7-2022 وفقا لاخر تحديث أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 15-7-2022 وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.82 جنيه للشراء و 5.18 جنيه للبيع. العملات العربية الأعلى عالميا وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.
تثبيت أسعار الفائدة قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعها الاخير . وقالت اللجنة في تقرير صادر عنه أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%. وقررت اللجنة أيضا الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%. وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.
واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
