غدا.. تصريحات تليفزيونية مهمة لرئيس الوزراء للحديث عن زيادة أسعار البنزين

يتحدث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا في تصريحات تليفزيونية للحديث عن تداعيات الأزمة العالمية وزيادة أسعار الوقود عالميا وعدد من الملفات الاقتصادية.
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى في إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.
وأشار مدبولي إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالي السابق"، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم في ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز ال 120 دولارا/ برميل الأمر الذى دفع العديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة.
وذلك في محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية في التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالي 2021 / 2022 اعتمدت 65 دولارا/ برميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالي 2022 /2023، 80 دولارا/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.
السولار
وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيها/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على اتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذى اتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021 /2022، 124 مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %.
فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%.
ولفت إلى أن زيادة المصروفات خلال العام المالي 2021 /2022 شملت أيضا زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن استمرار جهود الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة ب 3.7 مليار جنيه عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 /2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021 /2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية.
وتبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى القرار الخاص بإرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، موضحاً أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.