رئيس حزب معارض: تمرير قانون "تحصين الثورة" سيقود تونس إلى "الهاوية"

حذّر الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس (معارض)، من تمرير مشروع قانون تحصين الثورة المقرر مناقشته غدا الخميس في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقّت).
واعتبر السبسي في تصريحات للصحفيين بالعاصمة تونس، اليوم "الأربعاء"، أن "تمرير مشروع القانون سيقود تونس إلى الهاوية"، على حد تعبيره.
ووجّه رئيس الوزراء الأسبق انتقادات واسعة إلى حزبيْ حركة النهضة (قائد الائتلاف الحاكم) والمؤتمر من أجل الجمهورية (العضو في الائتلاف الحاكم) اللذين يتبنيان مشروع القانون مع عدد من الأحزاب السياسية الأخرى والمستقلين ضمن الكتل النيابية للمجلس التأسيسي.
وانتقد السبسي مشروع القانون واعتبره "قانونا سيقصي آلاف التونسيين وينزع منهم المواطنة والجنسية".
ومن شأن مشروع القانون: استبعاد كافة أعضاء حكومات الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، المتعاقبة منذ عام 1987 (تاريخ توليه الحكم) وحتى عام 2011 (تاريخ هروبه من البلاد)، وكذلك أعضاء الحزب الحاكم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، من شغل مناصب معينة سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأضاف السبسي، الذي حضر اللقاء الصحفي صحبة قيادات ائتلاف "الإتحاد من أجل تونس" (نداء تونس، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي اليساري، والحزب الجمهوري، وحزب العمل الوطني الديمقراطي)- أن القانون من شأنه أن يشمل "حوالي 60 ألف شخص".
ويضمّ حزب نداء تونس، الذي تم تأسيسه العام الماضي برئاسة الباجي قائد السبسي، عددا من رموز النظام السابق في هيئاته المركزية، ويتّهمه بعض السياسيين بالسعي إلى إعادة " قيادات حزب النظام السابق التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ إلى العمل السياسي".
وفي سياق متصل، أعلن رضا بلحاج، القيادي بحزب نداء تونس، أن حزبه دعا رسميًا إلى مظاهرة حاشدة السبت القادم أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) في العاصمة للاحتجاج ضدّ تمرير مشروع قانون العزل السياسي.
وأوضح في تصريحات لمراسل الأناضول أنه "تم إقرار التظاهر أمام المجلس يوم البدء في التصويت على مشروع الدستور من أجل الحيلولة دون تمريره (القانون)"، وذلك بالتنسيق مع أحزاب ائتلاف "الاتحاد من أجل تونس".
وترى القوى المدنية والسياسية المساندة للمشروع بأن قيادات النظام السابق المتورطة في الفساد وتعذيب المعارضين يجب أن تُقصى من العمل السياسي طيلة السنوات القادمة حماية للمسار الديمقراطي.
من جهته، أكد راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة التونسي، أن "خلفية مشروع تحصين الثورة (العزل السياسي) بعيدة عن كل منزع للتشفي أو الانتقام".
وفي تصريحات للصحفيين بعد لقائه اليوم مع رئيس الحكومة التونسية علي لعريض بمقر الأخير بالعاصمة، برر السعي لإصدار هذا القانون بأنه فقط "لحماية الثورة وتواصلا مع مرسوم الانتخابات السابق الذي منع عددا من مسؤولي التجمع المنحل السابقين من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي".