تغزو العالم.. وثائق غربية مسربة تفضح انتهاكات شركة نقل شهيرة في السياسة والبيزنس

حصلت صحيفة "الجارديان" البريطانية على أكثر من 120 ألف وثيقة تخص شركة النقل العملاقة أوبر، تفضح ممارسات مخالفة للقوانين بينها استغلال نفوذ سياسي وخداع للشرطة وانتهاكات لحقوق السائقين.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، الأحد، أنها حصلت على نحو 124 ألف وثيقة تعرف باسم "وثائق أوبر"، تغطي الفترة بين عامي 2013 إلى 2017.
وثائق فضائح أوبر
وتشمل الوثائق أكثر من 83 ألف رسالة إلكترونية، من بينها اتصالات بين مؤسسها المشارك، ترافيس كالانيك، وفريقه من المديرين التنفيذيين الكبار.
وتكشف السجلات المسربة الطرق التي استخدمتها الشركة لتصبح من أهم شركات وادي السليكون، وفرض نفسها للعمل في المدن حول العالم، حتى لو كان ذلك على حساب القوانين وأنظمة سيارات الأجرة.
وتقول الجارديان إنه باستخدام تمويل رأسمالي غير مسبوق، "دعمت "أوبر" الرحلات وأغرت السائقين والركاب باستخدام الخدمة بحوافز ونماذج تسعير، لن تكون مستدامة".
وأضافت الصحيفة "قوضت الشركات أسواق سيارات الأجرة الراسخة، وفرضت ضغوطا على الحكومات لإعادة صياغة القوانين للمساعدة في تمهيد الطريق لنموذج اقتصاد قائم على التطبيقات، الذي انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم".
وفي محاولة لإخماد رد الفعل العنيف ضد الشركة وتغيير قوانين سيارات الأجرة والعمل، خصصت "أوبر" 90 مليون دولار في عام 2016 لتمويل أنشطة الضغط والعلاقات العامة، وفقا لإحدى الوثائق.
صفقات أوبر المشبوهة مع المسئولين السياسيين
وتُظهر البيانات كيف حاولت الشركة "حشد الدعم من خلال مغازلة رؤساء الوزراء والرؤساء والمليارديرات وأثرياء وبارونات الإعلام"، وفق ما نقلت "الجارديان"
وفي بيان لها ردا على التسريبات، أقرت "أوبر" بارتكاب "أخطاء وعثرات"، لكنها قالت إنها "تغيرت منذ عام 2017 تحت قيادة رئيسها التنفيذي الحالي، دارا خسروشاهي".
وأضاف البيان: "لم ولن نقدم أعذارا لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمنا الحالية.. بدلا من ذلك، نطلب من الجمهور أن يحكم علينا من خلال ما فعلناه خلال السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".
وتشير التسريبات إلى أن المديرين التنفيذيين في "أوبر" لم يكونوا "على جهل" بشأن انتهاك الشركة للقانون، وفي إحدى المراسلات، يمزح مدير تنفيذي قائلا إنهم أصبحوا "قراصنة" ويقول آخر: "نحن غير قانونيين فقط".
وكشفت الوثائق مراسلات بين كالانيك و إيمانويل ماكرون، عندما كان الأخير وزيرا للاقتصاد، وقالت الغارديان إنه ساعد الشركة على تشكيل لوبي في فرنسا، حتى أنه أخبر الشركة أنه توسط في "صفقة" سرية مع خصومه في الحكومة الفرنسية.
وعندما بدا أن مسؤولا في الشرطة الفرنسية حظر إحدى خدمات "أوبر" في مرسيليا عام 2015، لجأ مارك ماكغان، كبير أعضاء جماعة الضغط في "أوبر" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى ماكرون في ذلك الوقت.
ورد ماكرون برسالة نصية قال فيها: "سأنظر إلى هذا شخصيا.. في هذه المرحلة، دعونا نحافظ على هدوئنا".
وتشير الوثائق إلى ازدراء مسؤولي الشركة للمسؤولين الذين عارضوا توسعها، مثل أولاف شولتس، عندما كان عمدة لهامبورغ قبل أن يصبح مستشارا لألمانيا، فعندما أصر على ضرورة دفع حد أدنى للأجور للسائقين، وصفه مسؤول تنفيذي في "أوبر" بأنه "ممثل كوميدي حقيقي".
وعندما تأخر نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حضور اجتماع مع مسؤولي الشركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2015، أرسل كالانيك رسالة نصية إلى زميل له جاء فيها: "كل دقيقة يتأخر فيها، ستقل فترة اجتماعه معي دقيقة".
وبالإضافة إلى لقاء بايدن في دافوس، التقى المسؤولون التنفيذيون في "أوبر" وجها لوجه مع ماكرون، ورئيس الوزراء الأيرلندي، إندا كيني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتانياهو، وجورج أوزبورن، مستشار المملكة المتحدة في ذلك الوقت.
أوبر تنشر الفوضى
ويشير تقرير الجارديان إلى أنه أثناء توسع الشركة في الهند، حث المسؤولون المديرين على التركيز على دفع عجلة النمو، حتى عندما "تبدأ الحرائق في الاشتعال". وقال كالانيك: "أعلم أن هذا جزء طبيعي من أعمال "أوبر". احتضان الفوضى. هذا يعني أنك تفعل شيئا له مغزى".
ووضع كالانيك هذه الروح موضع التنفيذ في يناير 2016، عندما أدت محاولات "أوبر" لقلب الأسواق في أوروبا إلى احتجاجات غاضبة من قبل سائقي سيارات الأجرة في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
ووسط إضرابات سيارات الأجرة وأعمال شغب في باريس، أمر كالانيك المديرين التنفيذيين الفرنسيين بالانتقام من خلال تشجيع سائقي "أوبر" على تنظيم احتجاج مضاد وعصيان مدني جماعي.
وفي إحدى الرسائل، قلل كالانيك من مخاوف المديرين التنفيذيين الآخرين من أن إرسال سائقي "أوبر" إلى احتجاج في فرنسا يعرضهم لخطر العنف، وقال: "أعتقد أن الأمر يستحق ذلك.. العنف يضمن النجاح، وهؤلاء الرجال يجب أن يقاوموا، أليس كذلك؟".
وتشير رسائل البريد الإلكتروني المسربة إلى أن "احتضان الفوضى" تكرر في إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا وهولندا.
وعندما كانت "أوبر" تواجه معارضة من قبل الحكومات، فإنها كانت تستغلها لصالحها، فعندما تعرض سائقو الشركة للعنف في أمستردام في مارس 2015، سعى موظفو "أوبر" إلى تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات في الشرطة، وتحويل الأزمة لصالحهم للفوز بتنازلات من الحكومة الهولندية.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم كالانيك إنه "لم يقترح أبدا أن تستغل "أوبر" العنف على حساب سلامة السائقين. وأي تلميح بأنه متورط في مثل هذا النشاط سيكون خاطئا تماما".