مصر وبريطانيا.. تدشين منصة لمجلس المشاركة بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي

أصدرت مصر والمملكة المتحدة اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا في أعقاب جلسات مجلس المشاركة بين البلدين والتي عقدت برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ليز تروس، في لندن.
وتضمن البيان الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة ترحيب وزيرة الشئون الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية بوزير الخارجية المصري في لندن، اليوم الثلاثاء 5 يوليو؛ لتدشين اجتماع مجلس المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر.

وتضمن ايضا، خلق تدشين مجلس المشاركة منصة جديدة لتعزيز الطموح الوارد باتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، الموقع عليها في ديسمبر 2020. وفي هذا الإطار، عقد الوزيران محادثات مثمرة حول تطوير الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر.
ورحب الوزيران بعدد من النجاحات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، بما في ذلك:
- مشروع تصنيع قطارات خطي مونوريل، بما يشمل تصنيع القطارات في مدينة "ديربي"، وبدعم المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات.
- بيع قطعتين بحريتين للإمداد كانتا تابعتين للأسطول الملكي إلى البحرية المصرية، بما يشمل عقود للتجديد والتطوير؛
- افتتاح حقل جديد للطاقة الشمسية بقدرة 66 ميجاوات بواسطة شركة Globeleq، وذلك باستثمار بقيمة 80 مليون دولار.
- الموافقة على ضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار بواسطة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي للاستحواذ على مجموعة ألفا الطبية.
- إطلاق عمليات تجارية بواسطة شركة Lekela لطاقة الرياح، وذلك باستثمار بقيمة 325 مليون دولار.

وناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة ومصر. واتفقا على العمل بشكل مكثف لتنمية التجارة البينية والاستثمار، بما يشمل معالجة أية عوائق للتجارة وتبادل الخبرات. كما التزم الوزيران بالعمل على مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق في قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة.

وأكدت المملكة المتحدة ومصر التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، أخذاً في الاعتبار الأثر المباشر لهاذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة.

ورحب الوزيران بتعميق التعاون الفني والذي سيدعم العمل المشترك للتغلب على عوائق النفاذ للسوق في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك:
- مرحلة جديدة من التعاون بين المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، من أجل المساعدة على مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر.
- التوقيع على إعلان نوايا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة البريطانية لأسواق الغاز والكهرباء، وذلك للمساعدة على إصلاح التشريعات المصرية الخاصة بالطاقة المتجددة.

كما رحب الوزيران بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية.

ومن جانبها، رحبت المملكة المتحدة بالتحضيرات المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 في ظل تسلمها لرئاسة مؤتمر الأطراف. وقامت المملكة المتحدة ومصر بتعزيز التعاون لتحقيق نتائج طموحة بCOP27، بالبناء على ميثاق جلاسجو للمناخ وقرارات مؤتمر الأطراف السابقة. وأشارت كلتا البلدان إلى أهمية دعم الشعوب النامية في تحقيق الانتقال العادل نحو أنماط التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمتوافقة مع جهود مكافحة تغير المناخ، بما يشمل التحول نحو الطاقة المستدامة والهيدروجين الأخضر، علاوة على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يشمل الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية في هذا الشأن. وتثني المملكة المتحدة على قيادة مصر وجهودها في مجال توليد الطاقة المتجددة وإتاحة الفرص للمستثمرين البريطانيين والشركات بقطاع الطاقة.

وناقش الوزيران أيضاً عدداً كبيراً من الملفات الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الملفات القنصلية وحقوق الإنسان.

وأكد الوزيران تطلعهما إلى عقد اجتماعات مجلس المشاركة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والوقوف على التقدم المحرز.