5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل

شملت الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023 على مخصصات لدعم إسكان محدودي الدخل، وذلك في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، ومن أجل إيجاد تسهيلات أمام المواطنين للحصول على سكن بأسعار مدعمة من الدولة حتى يمكنهم الشراء.
وقد تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة، وقد أعلنت الحكومة عن توفير شقق سكنية بأسعار مناسبة، حيث أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الإسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة، خلال مناقشة الموازنة الجديدة بمجلس النواب.
شقق سكنية مدعومة
كما تم الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة بالعام الحالي، ليبلغ الإجمالي 65 ألف وحدة، وتصل سعر الشقة إلى 135 ألف جنيه بقيمة دعم 45% من قيمتها الحقيقية، وفقًا لتصريحات مساعد وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة.
في سياق متصل، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022- 2023 فى هذا القطاع الهام استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الانشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2% .
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستهدفت الخطة فى تستهدف الخطة فى هذا القطاع الهام استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الانشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2% واستهدفت الخطة فى هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الاسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزى للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات ، و على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.