بالموازنة الجديدة .. زيادة معاش الضمان الاجتماعي و127 مليار جنيه لصندوق المعاشات

مع بداية شهر يوليو، تبدأ الحكومة في تفعيل البنود والمخصصات الواردة في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
معاش الضمان الاجتماعي
وبلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة نحو 159 مليارا و774.7 مليون جنيه، منها 22 مليار جنيه مُخصصة لمعاش الضمان الاجتماعى، مقابل 19 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه، كما تم تخصيص نحو 127 مليار جنيه لمساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات.
خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبير في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.
فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليارا و692.5 مليون جنيه.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات ، و على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه.
ويبلغ مخصصات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.