وزير المالية البحريني: مواصلة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المملكة ومصر

أكّد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات أخوية راسخة، عززها التعاون الثنائي في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشار بن خليفة إلى أن تطوير مسارات التعاون يأتي في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقال الشيخ سلمان بن خليفة إن "مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البحرين ومصر تستند إلى وحدة المصير، و المواقف الثابتة بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من أهداف مشتركة"، منوهاً بما يحظى به التعاون الثنائي "من اهتمامٍ ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وحرصٍ متبادل على الدفع بمسار العلاقات البحرينية المصرية نحو آفاق أرحب من العمل المشترك بما يعكس التطلعات المنشودة ويحقق المصالح المشتركة التي تصب في صالح نماء وازدهار البلدين وشعبيهما الشقيقين".
البحرين تعلن دعمها الكامل للأمن المائي المصري
سفير البحرين بمصر: تبادل الزيارات بين السيسي وحمد يترجم عمق العلاقات بيننا
جاء ذلك لدى توقيع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني، ووزير الخارجية سامح شكري، اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين.
ولفت وزير المالية والاقتصاد البحريني إلى أنّ الاتفاقية تأتي بهدف ‌تحديد أهم التوجهات والأولويات المشتركة في المجال التجاري الاقتصادي والتعاون العلمي والتكنولوجي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يرسخ آفاق العمل المشترك، حيث تشمل الاتفاقية تيسير تبادل المعلومات، واستعراض وتقييم تنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في اجتماعات اللجنة، وتحديد مشاريع ومجالات التعاون التجاري، والاقتصادي، والتعاون العلمي، والتكنولوجي.