ترقب الشارع المصري بفارغ الصبر في الساعات الماضية قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي التي اجتمعت اليوم للنظر في سعر الفائدة. تثبيت سعر الفائدة وقررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسي وسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪. وجاء قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة نتيجة انتعاش سوق الاستثمارات المصري في الفترة الأخيرة بالاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية التي أتت إلى البلاد وساهمت في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى زيادة التشغيل في الأسواق. سبب تثبيت سعر الفائدة ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يرجع إلى الاستثمارات السعودية التي أتت في الآونة الأخيرة، وأدخلت مجموعة من العملة الصعبة أدت إلى تثبيت الاحتياطي النقدي وعدم تقليله. وأضاف عامر في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الاستثمارات السعودية رفعت نسبة التشغيل في مصر، بالتالي كان من وجهة نظر لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري أن يتم تثبيت الفائدة لتثبيت هذه الاستثمارات. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات قامت وقائمة بالفعل على ألا تتأثر بتذبذب أسعار الفائدة لتثبيت القيمة الاستثمارية لها، لذلك كان القرار ب تثبيت سعر الصرف في المركزي المصري. لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي تثبت سعر الفائدة .. تفاصيل ب قرار من البنك المركزي .. تثبيت سعر الفائدة دون أي تغيير من أجل استقرار الاستثمارات وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرار رفع سعر الصرف في المستقبل سيكون بناء على الظروف العالمية، وإذا تم تقليل حجم الاستثمارات ولم تزداد في الآونة القادمة من الممكن أن تلجأ مصر إلى رفع سعر الفائدة. وأشار عامر أن تثبيت سعر الفائدة يأتي من أجل الإمساك بالمستثمر ولا يلجأ إلى دول أخرى، لأنه يحسب دارسات الجدوى لديه على حساب ثابت للفائدة وليس على الفائدة المتغيرة التي تؤدي إلى ذبذبة استثماراته. وتابع: "فكان تثبيت سعر الفائدة لإدخال الثقة في المستثمرين خاصة بعد الاتفاقيات التي أجرتها الدولة مع السعودية في الفترة الماضية وبث الاطمئنان في استثماراتهم والاستمرار بها وزيادتها". الدكتور عادل عامر بيان المركزي المصري أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة اليوم إلى أنه على الصعيد العالمي فقد اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم أن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. أضاف قرار ولجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل أن أسعار البترول والقمح ارتفعت أيضا كما تم تقييد الأوضاع المالية العالمية. وبحسب التقرير فقد استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. تشير البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً ب 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية. ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل. استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5٪ في مايو 2022 من 13.1٪ في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ً) ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي. وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3٪ في مايو 2022 من 11.9٪ في الشهر السابق. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وتباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوماً بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة. واستمرت تطورات التضخم في مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع. وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً. والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً. وقالت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ماذا سيفعل البنك المركزي في سعر الفائدة اليوم .. صدي البلد يجيب سهر الدماطي: اجتماع البنك المركزي غدا الخميس يتجه إلى ثبات سعر الفائدة.. فيديو رفع الفائدة الأمريكية وكان قد أعلن البنك المركزي الأمريكي في وقت سابق، عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالي 30 عاما في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وقال المركزي الأمريكي، إنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75٪، ومن المتوقع حدوث مزيد من الزيادات. ويأتي هذا الارتفاع، وهو الثالث منذ شهر مارس، بعد ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي. وأظهرت التعليقات الصادرة بعد الاجتماع أن المسؤولين يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.4 في المئة بحلول نهاية العام، وهي خطوة سيتأثر بها الناس في صورة ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بالرهون العقارية وقروض المدارس وبطاقات الائتمان. ونظرا لأن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتخذ حاليا خطوات مماثلة، فإن ذلك يمثل تغييرا هائلا للاقتصاد العالمي، حيث استفادت الشركات والأسر بسنوات من القروض منخفضة التكلفة.
