قال مسؤولون في قطاع المقاولات المصرية، إن العديد من الشركات اتخذت إجراءات احترازية، تحسبا لحدوث انفلات أمني على خلفية تظاهرات 30 يونيو، التي دعت لها المعارضة ضد نظام الرئيس المصري محمد مرسي. وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن بعض شركات المقاولات فضلت التوقف، بنهاية الأسبوع الحالي لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في الشارع. وأضاف عبد اللاه، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن توقف الشركات إجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف من حدوث أعمال عنف واحتمال تعرض الشركات للسطو وسرقة المعدات من أماكن العمل. ودعت المعارضة في مصر للتظاهر في 30 يونيو الجاري، لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما استبق مؤيدو الرئيس المصري هذه الخطوة، بتظاهرات حاشدة يوم الجمعة الماضي، منددين بموقف المعارضة. وقال فريد شلبي رئيس نقابة للعاملين بالمقاولات والاستثمار العقاري، إن العمل في أغلب مواقع المشروعات العقارية سيكون بناءً على تعليمات يومية من مسؤولي الشركات. وأضاف شلبي في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء، أن كل شركة ستخبر موظفيها وعمالها عن استمرار العمل أو توقفه بحسب تطورات الأحداث تجنبا للتضرر من حالة الانفلات الأمني. وكانت شركات مقاولات قد تعرضت للسرقة والسطو المسلح، خلال فبراير 2011، إثر حالة من الانفلات الأمني أعقبت اندلاع ثورة يناير. وفي المقابل، قال محمد الرباط، رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية للمقاولات، إن الشركة ستستمر في تنفيذ مشروعاتها دون توقف بغض النظر عن الأحداث السياسية. وأضاف الرباط في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن تنفيذ المشروعات مرتبط بجداول زمنية ولا يمكن التأخر فيها، والا تعرضت الشركة للشروط الجزائية.