وزع عدد من المتظاهرين أمام وزارة الدفاع بياناً مقترحاً من ممدوح حمزة يتضمن آلية الانتقال لدولة مدنية مستقرة بعد حكم الإخوان المسلمين. وتضمن البيان نقاطاً محددة هى العودة لدستور 71 ونقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى محكمة الدستورية العليا إلى حين انتخاب رئيس للجمهوري على أن تختار المحمكمة الدستورية العليا شخصية وطنية مستقله لتشكيل حكومة أزمات مؤقته قادرة على إدارة المرحلة تشكل المحكمة الدستورية العليا لجنه من 5 أعضاء لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد. وتتضمن البيان أن يتم الاستفتاء على الدستور قبل إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية.