نائبة: مصر من أعلى الدول في معدلات الطلاق بعد السنة الثالثة للزواج

قالت الدكتورة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إن المجتمع عانى كثيرًا من ظاهرة الزواج المبكر، خاصة في الأرياف، مؤكدة زواج بعض الفتيات في سن 14 و 15 سنة، ما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق في مصر لنسب غير مسبوقة.
وأضافت هناء فاروق، ل "صدى البلد"، أن مصر من أعلى الدول المرتفع فيها معدلات الطلاق بعد السنة الثالثة من الزواج نتيجة الزواج المبكر، لذلك يجب أن يتم مواجهة تلك الظاهرة من خلال تعديلا تشريعية تكون رادعًا للخارجين عن القانون.
وتابعت: البعض يحاول يتهرب من توثيق الزواج، فيقوم يعمل شرط جزائي على الزوج وعقد إشهار، ونتيجة لعدم نضج الزوجين، تحدث مشاكل كبيرة جدًا في بداية الزواج وازدياد حالات الطلاق بسبب صغر السن.
وتحدث النائبة عن المشاكل الصحية الناجمة عن الزواج المبكر، قائلة: "الصحة الإنجابية للبنت، اللي بتتجوز في سن صغيرة، غير مؤهلة للحمل والإنجاب، لذلك تواجه كوارث في الحمل وصعوبات عديدة، وتصاب بمرض منتشر وهو ارتفاع الضغط الشديد أثناء الحمل والذي قد يؤدي لمشاكل كبير قد تصل إلى وفاة الأم والجنين معًا.
وأشارت إلى الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة أن يشمل جزء منه على ملفات لحماية الأسرة المصرية من ظاهرة الزواج المبكر، لافتةً إلى أنه لا أحد يحرم الزواج المبكر، ولكن نؤكد على ضرورة وضع قيود لتنظيم عملية الزواج، من أجل الصحة الإنجابية للأم، وأيضًا نضج الجانبين، لتجنب ارتفاع حالات الطلاق فيما بعد.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان"جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك في الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر. وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فأنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.