تشريعية النواب: نحتاج تعديل 5 قوانين لمواجهة الزواج المبكر

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ظاهرة الزواج المبكر للأطفال منتشرة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بشكل أوسع، ولكي نحد من تلك الظاهرة، لا نحتاج فقط إلى التعديلات التشريعية فقط، رغم كونها مهمة جدًا ورادع للخارجين عن القانون، لكن هناك مجال آخر خاص بعملية التوعية، وهو في منتهى الأهمية.
وأضافت "الهواري"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"،: "لو تحدثت عن الشق التشريعي، فنحن نحتاج لكي نشرع قانون يحمي الأطفال من عملية الزواج المبكر، يجب تعديل قانون الطفل والعقوبات والإجراءات الجنائية وبعض حالات الولاية على النفس، ولائحة المأذونين"، مشيرةً إلى أن الخمس تشريعيات السابقة لابد وأن يدخل عليهم تعديلات لكي يحدث توازن تشريعي للحد من ظاهرة الزواج المبكر.
وتابعت: أما بالنسبة للتوعية ضد مخاطر الزواج المبكر، فيجب التأكيد على أن المؤسسات المهتمة بشئون المرأة والطفل، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، يجب أن تتكاتف جميعها لتوعية تلك الشريحة من المجتمع بمخاطر الظاهرة.
وأردفت: الحد من تلك الظاهرة يحتاج أيضًا إلى تكاتف رجال الدين الإسلامي والمسيحي من أجل مواجهة تلك الظاهرة، والتوعية، لأن الدين ورجال الدين لهم تأثير قوي جدا على الشعب المصري.
واختتمت: "الاعتماد على التشريع فقط لن يحقق النتائج المرجوة للحد من ظاهرة الزواج المبكر، لذلك يجب أن يكون إلى جانب الجزء التشريعي الجزء الخاص بالتوعية".
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان"جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك في الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر. وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فأنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.