جبر: الحكومة تساعد جميع فئات المجتمع.. والقباج: الوعي المجتمعي من أهم الموضوعات التي تُشكَّل قوة مصر الناعمة

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: إن هناك نهضة إنشائية وحضارية كبيرة في مصر، ولكن الأهم من ذلك هو الاستثمار في البشر وتأهيلهم، وخلال الجلسة استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية" الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.
وأضافت أن المشروع كان يستهدف 1,1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل في عشر محافظات التي تمثل الأعلى إنجاباً والأكثر فقراً، إلا أن المشروع سيتم دمجه في البرنامج القومي لتنمية الأسرة ومخطط استهداف 5 ملايين أسرة في سن الإنجاب، كما ستتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلى 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع في جميع محافظات مصر.
هذا بالإضافة إلى توظيف طاقات 20,000 رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومُكلّفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية والإرشاد الأسري والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحة سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة.
وقد أكدت الوزيرة أن المشكلة لا تكمن في زيادة عدد أفراد الأسرة وحسب، بل أيضاً في مؤشرات تنميتها التي تشمل ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم بدءًا من الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والجامعي، مشيرة إلى أن التعليم الجامعي منخفض بين الأسر الفقيرة، كما تفيد قاعدة بيانات تكافل وكرامة مما يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص التعليمية بالريف المصري وبالتالي على الاستثمار في تنمية كوادر محلية تحافظ على مكتسبات التنمية.
وقالت القباج إن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الققيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الأطفال والكبار وذوي الإعاقة فاقدي الرعاية.
وقد أكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم على مستفيدي برنامج تكافل، بل إنه سيتم قريباً تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر على مستفيدي تكافل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للسيطرة على زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين مما يؤثر على نماء الأسرة وعلى موارد الدولة بشكل عام.
وعن الزواج المبكر، أفادت الوزيرة أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ماهو خدمي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطئ لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات.
وأضافت أن هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج مما يؤدى إلى حرمان تلك الفتيات من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً، كما تفقد الزوجة الطفلة حقوقها فى التوثيق الرسمى للزواج والطلاق والميراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخراج شهادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.
وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهجا متكاملا من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، ويهدف البرنامج إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتسهم في التخلص تدريجيًا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية.