أحمد موسى: لازم نزود سعر الأردب.. والمحضر والجنحة مش هتجيب القمح

علق الإعلامي أحمد موسى، على التوجيه الوزاري ل علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لم يكن لدينا حصر دقيق بالمساحات المزروعة بالقمح وهذا الأمر أزمة كبرى ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في بيان وزير التموين بيقول هيبقى فيه جنحة لمن لم يورد القمح من المزارعين، وفي هذه المرحلة مينفعش أبدا اتكلم مع الناس كده ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المزارعين سوف يقومون بتوريد القمح للحكومة، لكن لازم برده نزود سعر أردب القمح كي يستفيد المزارع ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى :" موضوع الجنحة والمحاضر مش هيجيب القمح من المزارعين وإحنا عايزين نجيب القمح من المزارعين".
ويشمل التوجيه في مادته الأولى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.
بالإضافة لحصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات.
كما توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.
وفي حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً، و في حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيها) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).