وفد غرفة القاهرة يشارك في منتدى الأعمال المصري اليوناني

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوفد في منتدى الأعمال المصري اليوناني الحادي عشر الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية على مدار يومي 1 و2 من يونيو الجاري.
التخطيط: توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي
الغرفة التجارية: رفع سعر الدولار الجمركى لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية
وترأس وفد غرفة القاهرة المهندس سامح زكي نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المُصدرين، الذي ألقى كلمة متخصصة خلال الجلسات الحوارية عن الأمن الغذائي باعتباره من أهم القطاعات وما قامت به مصر من دور مهم في هذا الشأن ، مشيرًا إلى أن لقاءنا اليوم يأتي فى ظل الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية ، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الغذائية، حيث تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.
ودعا "زكي" رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار في مصر في كثير من القطاعات ، منها زراعة الزيتون بما لهم من خبرة كبيرة في هذه الصناعة وتسويقها في ظل المناخ المناسب لها في مصر ، وأيضًا الاستفادة من الفرص الاستثمارية المصرية والتشجيع الحكومي المصري للاستثمار والمستثمرين ، وإصدار حزمة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تشجع على الاستثمار ودعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "زكي" إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات وضاعفت الجهود لتحقيق أمنها الغذائي قدر المستطاع ، و للتغلب على التحديات التى سببتها الأزمة العالمية فى قطاع الغذاء باعتباره من قضايا الأمن القومي ، وأن القطاع الزراعى فى مصر له أهمية كبيرة فى توفير الأمن الغذائى المصرى ، حيث تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة في مصر حاليا نحو 9.4 مليون فدان ، (ومستهدف استصلاح 2.5 مليون فدان فى مشروع مستقبل مصر خلال عام 2024) ، وتساهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالي ، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالى 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية ، حيث يستهدف القطاع الزراعى فى خطة 2021/2022 زيادة الإنتاج الزراعى إلى نحو 1.118 مليار جنيه بمعدل نمو يزيد عن 9% ، وتستهدف الدولة توجيه استثمارات إجمالية قدرها 73.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية.
ونوّه نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أن السلع الزراعية تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكنها من النفاذ لأسواق عديدة ، خاصة الموالح والبطاطس والبصل والفاكهة والخضروات ، حيث حققت صادرات الحاصلات الزراعية موسم 2020/2021 حوالى 4.241 مليون طن بقيمة 2.406 مليار دولار أمريكى ، وتستهدف الدولة فى موسم 2021/2022 زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية إلى نحو 5.25 مليون طن ، وبما يسمح بزيادة متحصلات التصدير إلى ما يجاوز 3.2 مليار دولار فى العام 2021/ 2022 ، ويأتي في مقدمة المنتجات التى تم تصديرها "الموالح والبطاطس الطازجة، والبصل الطازج والفاصولياء الجافة، والطماطم الطازجة، والبطاطا الحلوة، والرمان الطازج، والفول السودانى، والفراولة الطازجة، والتمور الطازجة ونصف الجافة" وغيرها ، ويأتي الاتحاد الأوروبى فى مقدمة الدول التى تم التصدير إليها فى الموسم الأخير، ثم السعودية فى المرتبة الثانية ، وتأتى فى المرتبة الثالثة الإمارات العربية ، ثم هولندا ، إنجلترا ، سوريا ، بنجلاديش ، اليونان ، ليبيا، الهند وغيرها من الدول.
وعن التكتلات الجغرافية ، أشار "زكي"، إلى أن الدول العربية تأتي فى المقدمة ، وفي المرتبة الثانية تأتي دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى ، ثم دول الاتحاد الأوروبى، ودول أسيا، و إفريقيا، والأمريكتين وأستراليا ، وعن الثروة السمكية والأحياء المائية فى مصر ، قال إن إنتاج مصر يبلغ سنويًا من الأسماك حوالي 2 مليون طن ، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى ، و 400 ألف طن من المصادر الطبيعية ، حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا فى الاستزراع السمكى ، والسادس عالميًا ، وتحتل مصر المركز الأول عالميًا فى إنتاج السمك البلطى، وتهدف المشروعات القومية للثروة السمكية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى مصر، حيث يستهدف الوصول إلى 3 مليون طن خلال 4 سنوات.
واستعرض "زكي" المشروعات القومية ، منها " مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ، ويُقام المشروع على مساحة 26 ألف فدان ، ويضم المشروع 5900 حوض استزراع سمكى لإنتاج الأسماك البحرية والقشرية ، ومفرخات لإنتاج 165 مليون زريعة سمك ، و550 مليون يرقة جمبرى سنويًا ، ومصنعًا لإنتاج العلف بطاقة إنتاجية 170 ألف طن علف سنويًا - ومشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ ، وتم إقامة المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 4000 فدان تم الانتهاء منها ، والمرحلة الثانية على مساحة 9000 فدان وبلغت تكلفتها 14 مليار جنيه ، والطاقة الانتاجية للمشروع 20 مليون إصبعية أسماك بحرية و 2 مليار يرقة جمبرى ، وإنتاج أسماك المياه العذبة بطاقة إنتاجية 2000 طن - مصنع تعبئة أسماك الجمبرى بمحافظة كفر الشيخ ، مساحة المصنع 20 ألف متر مربع لتجهيز الأسماك والجمبرى بمختلف الأنواع ، والطاقة الإنتاجية للمصنع 100 طن يوميًا - مركز للأبحاث والتطوير بمشروع الاستزراع السمكى المتكامل ( بركة غليون) ، يهدف إلى مراقبة جودة المياه والتربة المستخدمة فى الاستزراع السمكى والغذاء الحى للأسماك وصحة وأمراض الأسماك واللحوم بمختلف أنواعها ، وجودة الأعلاف المغذية لها - مشروع الاستزراع السمكى بشرق القناة بالإسماعيلية: يشمل 4441 أحواض للأسماك والقشريات ، فضلاً عن مصانع أعلاف وتغليف - مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة: تبلغ إنتاجية هذا المشروع 250 طن أسماك بحرية وجمبرى 100 طن ، مساحة المشروع 107 فدان مرحلة أولى بتكلفة 300 مليون جنيه - الأقفاص السمكية البحرية بمنطقة شرق التفريعة بمحافظة بور سعيد: الطاقة الإنتاجية للمشروع 1250 طن فى الدورة الواحدة - استزراع التونة الزرقاء بمنطقة جرجوب غرب مرسى مطروح: انتاجية المشروع 280 طن أسماك بحرية ، وأسماك التونة الزرقاء 3840 طن كمرحلة أولى - مشروع الاستزراع السمكى بمحافظة الإسماعيلية: ويبلغ إجمالي حجم الإنتاج الفعلي من المشروع 351 طن أسماك متنوعة عالية الجودة ، وتقدر بمبلغ 408 مليون جنيه - تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء: بلغت تكلفة تطوير البحيرة 120 مليون جنيه ، ولتصدير المنتج تم إنشاء صالة للفرز والتصدير ، وتم الحصول على رخصة التصدير إلى الاتحاد الأوروبى ، بالإضافة إلى إنشاء مركز للأبحاث والتطوير- الأسواق الخارجية المستهدفة أمام الأسماك المصرية: السعودية، والأردن، والكويت، واليونان، وإنجلترا بكميات محدودة لا تزيد عن 40 ألف طن، مثل أسماك التونه،البلطى،الرنجه،القاروس".
وأكّد نائب رئيس غرفة القاهرة أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر ينال اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية بشكل واضح ؛ نظرًا لأهميته الاقتصادية من حيث الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي أو خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أو توفير مصدر للنقد الأجنبي ، وأخيرًا تعزيز الأمن الغذائي ، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نحو 14% من إجمالي القطاع التصديري المصري ، ويسهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ، ويوفر حوالي 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل ، ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية نحو 14 ألف منشأة، فيما تقدر استثمارات القطاع الغذائي بنحو 500 مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية احتل العام الماضى المركز الثالث ، فيما يتعلق بحجم الصادرات المصرية لتبلغ صادراته نحو 3.419 مليار دولار ، وجاءت الدول العربية في المركز الأول ، يليها الاتحاد الأوروبي ، وتأتي الدول الأفريقية غير العربية في المركز الثالث ، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع ، كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2022 حوالي 1045 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي بلغت حوالي 996 مليون دولار ، واحتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 ، يليها الاتحاد الأوروبي ، والدول الإفريقية غير العربية ، والولايات المتحدة الامريكية ، وباقي المجموعات الدولية ، أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الاول من عام 2022 ، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول، يليها السودان ، الولايات المتحدة الامريكية ، ليبيا ، فلسطين ، الأردن ، لبنان وغيرها من الدول ومن أمثلة الصناعات الغذائية "مكرونه، صلصة طماطم، خضار مجمد، محضرات أساسها الحبوب، دقيق ومنتجات مطاحن، سكر،عصائر، ألبان ومنتجاتها، جبن أبيض وجبن مطبوخ، شحوم ودهون، شيكولاته، تمور"وغيرها من الصناعات.
واختتم "زكي" كلمته بأهمية هذا المنتدى للتواصل بين مجتمع الأعمال في الدول المشاركة ونظرائهم اليونانيين لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري ، وتبادل الخبرات والوفود ، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد ، خاصة في ظل تمتع مصر واليونان ببيئة زراعية خصبة ولديهما تنّوع غذائي وتجارب ناجحة في زراعة الأحياء المائية وفي الصناعات والمنتجات الغذائية ؛ مما يعزز من فرص الشراكة في قطاعات كثيرة ومتنوعة ، مشيرًا إلى أن وفد غرفة القاهرة المشارك في المنتدى يتميز بتنوع القطاعات ، وهو ما يزيد من فرص زيادة التبادل التجاري والاستثماري ، وأن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات عن السوق المصري وما به من فرص استثمارية ، وسلع ومنتجات تستطيع الأسواق الخارجية الاستفادة منها في ظل تنوعها وتوافر الشروط والجودة والمواصفات العالمية .