طلب مناقشة عامة بشأن هجرة الأطباء للعمل بالخارج

تقدم المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، بطلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن ظاهرة هجرة الأطباء من القطاع الطبي المصري للعمل بدول الخارج، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.
وقال الجندي ، شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة وتحديداً السنوات الثلاث الماضية موجة غير مسبوقة من هجرة الكوادر الطبية والأطباء إلى الخارج، ذلك الأمر الذي يطلق تحذيرات متوالية، ومخاوف من تأثيرات هذه الموجات من الهجرة على المنظومة الصحية المصرية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى والتي تعاني في الأساس نقصاً شديداً في الجودة كماً وكيفاً، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي عُقد مؤخرا.
وتابع : هذا الأمر الذي يُعتبر نزيفا متواصلا، وإهدارا للطاقات والكوادر البشرية الطبية خاصة بعدما أصبحت بعض الدول مثل ألمانيا، وإنجلترا، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، دولا جاذبة للطبيب المصري، بعدما كانت دول الخليج العربي أكثر جذباً.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن نقابة الأطباء أطلقت صرخات متوالية، وتحذيرات متكررة، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف نزيف هجرة شباب الأطباء، في ظل وجود حالة من العجز الشديد في عدد الأطباء، وقلة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب، ما يهدد مستقبل الرعاية الطبية في مصر.
وكشف الجندى في طلب المناقشة العامة، عدد من الإحصائيات التي تثبت صحة هذه الظاهرة حيث أكدت أن هناك ما يقرب من هجرة 110 آلاف طبيب خلال الثلاث سنوات الماضية ، وهو ما يمثل نصف عدد الأطباء المقدرة أعدادهم بحوالي 215 ألف طبيب، موضحا أن تلك الأرقام تشير إلى أن متوسط عدد الأطباء لكل مواطن في تناقص حيث أصبح 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في مصر ، بينما يبلغ المعدل العالمي 32 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن .
وأردف: السبب في هجرة الأطباء هو تدني الرواتب والأجور ، ومن ثم يبحث عن التقدير المادي والأدبي، وضعف الإمكانات والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، على الرغم من زيادة الموازنات المخصصة للقطاع الطبي والتطوير الملموس في القطاع، فضلا عن البحث عن فرص أفضل للبحث العلمي، وعدم وجود حماية قانونية للأطباء أثناء ممارسة عملهم حيث يتعرض العديد منهم لبعض الاعتداءات اللفظية بل و أحياناً الجسدي داخل المستشفيات من قبل أهالي المرضى وذويهم.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ ، في الطلب المقدم منه، بعدد من الاقتراحات أبرزها التوسع في إنشاء كليات الطب، ويمكن إنشاء فروع للكليات لكي تتمكن من استيعاب أعداد أكبر من المقبولين، فضلا عن أنه يكون الانضمام إلى التخصصات المختلفة بكليات الطب وفقا لشروط، ولا يترك الأمر لرغبة الطالب، لمعالجة العجز في أقسام بعينها.
كما اقترح المهندس حازم الجندي، توفير فرص تدريب مميزة ومتطورة للأطباء المصريين بعد التخرج، كما تتحمل وزارة الصحة تكاليف الأبحاث العلمية والدراسات العليا للأطباء، ويمكن أن يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص، بجانب تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وتحسين ظروف وساعات العمل الخاصة بالأطباء والعمل على تحسين الأوضاع المادية لهم.