شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو ، وقال محمد فائق نائب رئيس المجلس إنه يجب إجلاء الحقيقة حول الأحداث التي واكبت مظاهرات الأقباط أمام ماسبيرو ، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى ، مشددا على أن المجلس شكل لجنة تقصي حقائق حول كيفية تحول المظاهرات السلمية إلي عنف وتخريب . جاء ذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول تبادل الخبرات عن التشريعات في مراحل التحول الديمقراطي بمشاركة مجموعة من الخبراء الأسبان ، وبحضور السفير فيدال سنداجورتا سفير أسبانيا بالقاهرة .
وأضاف فائق أن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق الإنسان مكفول للجميع ، إلا أن استخدام العنف أمر غير مقبول وهو انتهاك لحق المجتمع وحقوق المواطنين سواء كان هذا العنف من قبل المتظاهرين أو من رجال الأمن ، مشيرا إلي أننا نعلم أن هناك مطالب حقيقية ومظالم آن الأوان للنظر بجدية في وضع حلول لها ، إلا أن العنف والتخريب يزيد من تعقيد الأمور ويقضي علي آمالنا في الخروج من أزمتنا والانطلاق إلى ديمقراطية حقيقية تضع مصر في مكانها الصحيح .
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المجلس قدم العديد من التوصيات التي ينبغي ضرورة تنفيذها لأن الأمر لم يعد يحتمل التأخير ، ولابد أن ينال العقاب كل من يخطئ أيا كان ولابد من تطبيق القانون ، ولابد من إصدار قانون دور العبادة الموحد وكذلك قانون مناهضة التمييز . ودعا فائق إلى ضرورة البدء في حملة قومية تشمل التعليم والثقافة والإعلام لنشر التوعية بخطورة الفتنة الطائفية .
من جانبه عبر السفير فيدال سنداجورتا سفير أسبانيا بالقاهرة عن بالغ أسفه وخالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال العنف ، مطالبا بتغليب صوت العقل علي كل شئ ، وأن يتجاوز المصريون العنف الذي يهز البلاد .
مشيرا إلى أن بلاده مرت بنفس الظروف التي تمر بها مصر حاليا ، أثناء مراحل التحول الديمقراطي ، كما أنها تعرضت لنفس المعوقات والمشاكل والعنف أيضا . وتمني أن تكون الإرادة العامة للشعب المصري الطريق السلمي للتوصل إلى الديمقراطية ، مؤكدا أن الانتخابات ستكون النقطة المهمة في هذا السياق ، وقال نتمنى أن نهنئ الشعب المصري بعد عدة سنوات بالديمقراطية الحقيقية.