هل الزواج للمرة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام؟.. اعرف الموقف الشرعي

هل الزواج للمرة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.
ورد عثمان، قائلًا إن الزوجة الأولى لها حرية الاختيار في الاستمرار في الحياة الزوجية أو طلب الطلاق، لافتًا إلى أن الرجال الذين لديهم رغبة في تعدد الزوجات قائلا "لا تهدم بيتا وتبني آخر".
وأشار إلى أنه من باب رد الجميل للزوجة الأولى أن يخيرها الزوج في أنه يرغب في الزواج مرة أخرى لسبب عنده أو حاجته للزواج مرة ثانية.
حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى
حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى؟.. أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.
وأضاف عبد السميع، إن الزواج صحيح وإن كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه ان يكتب عنوان زوجته الاولى حتى يرسل اليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الإختيار فى أن تبقي معه أو تكمل حياتها معه فلتفعل ما تحب، فالزواج صحيح ولا شيء فى ذلك .
زواج الرجل من امرأة ثانية أمر أباحه الشرع وليس خيانة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (سورة النساء:3).
وأكد «جمعة» خلال لقائه بأحد البرامج ، أن الزواج من امرأة أخرى ليس خيانة زوجية بل هو أمر مباح شرعًا، مشيرًا إلى أن هناك مفاهيم غريبة ليست إسلامية سيطرت على عقول النساء بأنهن يفضلن أن يخونهن الرجال ولا يتزوجون عليهن من أخرى، منبًها على أن ثقافتنا وديننا يرفض هذا الكلام، الذي تروج له بعض المسلسلات فتشعل غضب النساء عند الزواج من أخرى.
ونصح المفتي السابق، من تزوج عليها زوجها أن تصبر وترضى بما قدره الله لها، وأن تأخذ بالأسباب وتتعامل معها برقة، وتنافس الزوجة الثانية في جذب زوجها تجاهها، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى الزواج من ثانية ولكن يوضح الحكم الشرعي.
حكم الزواج بدون علم الأولى
من حق الرجل أن يتزوج بأربع نسوة فما دون ذلك بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة، ولا يشترط أن يأخذ رأيها في ذلك، وليس من حقها طلب الطلاق لمجرد زواجه من امرأة أخرى ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو فعل.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي تزوج بأخرى، ينبغي أن يتقي الله وأن يعدل بين الزوجتين في الحقوق التي منها المبيت والإقامة عند كل منهما، وإقامة شرع الله في البيتين.
وأوضح«عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال : ماحكم الزواج بدون علم الأولى ؟ أن الزوج لم يرتكب حرامًا بزواجه من ثانية، إنما الحرام يكون إذا مال إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى دون إعطائها حقوقها الشرعية، مشيرًا إلى أنه من الظلم.

شروط الزواج الثاني في الإسلام

شرط تعدد الزوجات، قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الإباحة فى مسألة تعدد الزوجات مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.
وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ويجب على الزوج تحقيق العدل، لأنه مسئول أمام الله.
وتابع المفتى: العلاقة هو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.
وأشار المفتي إلى أن للمرأة الحق في اللجوء للقضاء عند تضررها من زوجها، ولكن لا بد من الحاجة إلى منطقة الأخلاق والسكن والمودة حتى نخفف المشاكل الزوجية والأسرية وبالتالي نخفف الضغط على المحاكم.

هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع زوجته عنه؟

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.

وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.

وذكرت دار الإفتاء، أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.