الكرملين: عسكرة أوروبا لن تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن ما وصفته ب"عسكرة أوروبا" أمر لن يساعد في تعزيز أمن القارة الأوروبية واستقرارها.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم إن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالرغم من منصبه، فإنه ليس داعما للتسوية الدبلوماسية ويميل إلى القوة"، مؤكدا في ذات الوقت أن عسكرة أوروبا أمر لن يساعد في تعزيز أمن القارة واستقرارها.
وأضاف بيسكوف، تعليقا على تصريحات لبوريل أعلن فيها ضرورة إنشاء قوات مسلحة أوروبية على خلفة العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا: "نحن نعلم أن بوريل ليس داعما لحل المشكلات بالطريقة الدبلوماسية،على الرغم من منصبه، فهو يُظهر دائما ميلا لأساليب القوة".
وتابع بيسكوف: "الحديث هنا عن العسكرة وضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وهذا كله لن يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية".
من جهته، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن "الجيش الروسي سيتسلم مسيرات استراتيجية قريبا"، مشيرا إلى أن استخدامها سيسمح بالحفاظ على الطيارين والتقليل من النفقات المخصصة لتنفيذ المهام الاستطلاعية والنارية بفضل توفير الذخائر والتخفيض من استخدام الطائرات والمروحيات المأهولة.
وأضاف شويجو - في اجتماع قيادات القوات المسلحة الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن "المسيرات تسيطر على الأوضاع فوق الأراضي السورية كلها عمليا؛ أما في أوكرانيا فتقوم المسيرات فيها بالاستطلاع الجوي وتوجه ضربات دقيقة إلى أهداف العدو في ظروف المدينة دون أن تلحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية والسكان المسالمين".
من ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون يحدد إجراءات مصادرة أصول الأشخاص الذين "يدعمون" العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة الأوكرانية - في بيان - "إن زيلينسكي وقع على قانون إدراج التعديلات على بعض قوانين أوكرانيا بشأن تحسين فعالية العقوبات المتعلقة بأصول بعض الأفراد، الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في 12 مايو الجاري".
وأضاف البيان أن إجراء تحديد ومصادرة أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات والذين يدعمون، بطريقة أو بأخرى، عدوان المحتلين ضد أوكرانيا، سيسمح بزيارة إيرادات الميزانية الأوكرانية بسرعة وفعالية على حساب الأعداء"، وإن القانون يتضمن "تعليمات واضحة" للجهات المعنية.
وأشار مسئولون أوكرانيون في وقت سابق، إلى أن اعتماد هذا القانون سيسمح بمصادرة أصول النائب السابق والزعيم المعارض المعتقل فيكتور ميدفيدشوك، والتي تقدر قيمتها بمليارات الهريفنات.