بسبب ماجدة الرومى.. مجلس الدولة يحفظ نزاعًا بين الضرائب ومكتبة الإسكندرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي انهاء النزاع القائم بين مكتبة الإسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية علي 3 ملايين جنيه قيمة فروق ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التى أقامتها المكتبه، بالحفظ للفتوى لعدم قيام الجهة عارضه النزاع بتنفيذ ما كلفت به المحكمة.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه سبق عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 23 من ديسمبر عام 2020م الموافق 8 من جمادى الأولى عام 1442ه، وانتهت فيه إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ويمثل فيها مكتبة الإسكندرية، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للتنشيط السياحى، ومصلحة الضرائب العقارية، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، أن تحدد على وجه الدقة الحفلات التى قامت مكتبة الإسكندرية بتنظيمها فعليًّا خلال فترة النزاع، والحفلات المجانية التى نظمتها المكتبة، والحفلات التى تم إلغاؤها، وما إذا كان قد صدر قرار من وزير المالية بإعفاء هذه الحفلات أو بعضها من الضريبة المقررة قانونا فى هذا الشأن من عدمه، وما إذا كان قد تم إخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية– إدارة ضريبة الملاهي) بهذه الحفلات من عدمه، وتحديد قيمة الضريبة المستحقة على الحفلات التى نظمتها المكتبة فعليًّا.
وطالبت الفتوى ، أن تحدد اللجنة قيمة المبالغ المستحقة عن التأخير فى أداء الضريبة فى الميعاد المقرر قانونًا، وقيمة المبالغ التى قامت المكتبة بسدادها لمصلحة الضرائب حال وجودها، وتحديد الجهة المنظمة لحفلة الفنانة ماجدة الرومي وقيمة الضريبة المستحقة على هذه الحفلة، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع .
لكن الجهة عارضة النزاع لم تتخذ الاجراءات لتشكيل اللجنة ، غير أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيامها باتخاذ أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما يوجب حفظ النزاع .