أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد العالمي يواجه "أكبر اختبار له" منذ الحرب العالمية الثانية في ظل الصراع الروسي الأوكراني، ووباء فيروس كورونا وتشديد الأوضاع المالية. ووفقا لصحيفة "ذا ناشونال"، ففي الوقت الذي يجتمع فيه صانعو السياسات وقادة الأعمال في دافوس لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن فقط للتعاون الدولي معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحا في العالم، والتي تشمل نقص الغذاء وتغير المناخ، حسبما قال مسؤولون كبار من المصرف الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في بيان صحفي. وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، النائب الأول للمدير العام جيتا جوبيناث، ومديرة قسم الإستراتيجية والسياسة والمراجعة ، سيلا بازارباسيوجلو، إن "الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تفاقم جائحة كوفيد-19 التي دمرت الكثير من الأرواح، الأمر الذي تسبب في تراجع النمو وارتفاع التضخم". وأشارت المسئولتان في صندوق النقد الدولي إلى أن "ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ألقت بثقلها على الأسر في جميع أنحاء العالم حيث تفرض الظروف المالية المتشددة مزيدًا من الضغط على الدول والشركات والعائلات المثقلة بالديون. وتقوم البلدان والشركات بإعادة تقييم سلاسل التوريد العالمية وسط الاضطرابات المستمرة". وتتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم بعد الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، مع ارتفاع التضخم أيضا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد. وفي الشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3.6 في المائة ، بانخفاض عن تقديراته السابقة البالغة 4.4 في المائة في يناير. ووصل التضخم في الولاياتالمتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عند أعلى مستوى له في 40 عامًا بعد أن بلغ 8.3 في المائة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الأسعار في أوروبا بنسبة 7.5 في المائة في أبريل. ودفع ارتفاع الأسعار البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، حيث حذر بعض المحللين من انزلاق الاقتصادات إلى ركود. كما ارتفع الدين العالمي أيضًا إلى رقم قياسي بلغ 305 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حيث واصلت الولاياتالمتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، الاقتراض وسط تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقًا لمعهد التمويل الدولي. وقال المسئولون إنه "ليس فقط البلدان، ولكن الشركات أيضا بحاجة إلى تنويع الواردات - لتأمين سلاسل التوريد والحفاظ على الفوائد الهائلة للأعمال التجارية من التكامل العالمي". وأشاروا إلى أنه يمكن أن يكون تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع الديون مفيدًا في استعادة الثقة في النظام العالمي. وأوضحوا أنه "مع وجود ما يقرب من 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من ضعف كبير في الديون، سيحتاج البعض إلى إعادة هيكلة الديون"، مشددين على أنه "بدون تعاون حاسم للتخفيف من أعبائهم، سيكونون هم ودائنوهم في وضع أسوأ". ولفت المسؤولون إلى أنه "يمكن للبلدان أيضا العمل معا لتطوير منصة رقمية عامة عالمية، مع قواعد واضحة لتعزيز الكفاءة في أنظمة الدفع "بحيث يمكن للجميع إرسال الأموال بأقل تكلفة وبأقصى سرعة وأمان. ويمكنه أيضا ربط أشكال مختلفة من المال ، بما في ذلك العملات الرقمية للبنك المركزي". وأكد المسؤولون أنه "لا يوجد حل سحري لمعالجة أكثر أشكال التجزئة تدميرا. ولكن من خلال العمل مع جميع أصحاب المصلحة بشأن الاهتمامات المشتركة الملحة، يمكننا البدء في نسج اقتصاد عالمي أقوى وأكثر شمولية".
