إغلاق باب التصويت في الانتخابات البلدية بالكويت

اختتمت عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي بالكويت، مساء اليوم؛ لاختيار 8 أعضاء جدد لعضوية المجلس، في فصله التشريعي الثالث عشر، فيما بدأت عملية فرز الأصوات، والتي يتوقع استمرارها حتى منتصف الليل.
وحسب تقرير لوزارة الإعلام الكويتية؛ يحق لنحو 438 ألف كويتي، المشاركة في الانتخابات، في 433 لجنة موزعة على 76 مقرا انتخابيا في 8 دوائر .
وأشارت تقارير رسمية إلى تنافس 36 مرشحا، بينهم امرأة، فيما تمت تزكية عضوين بالدائرتين السابعة والعاشرة، دون إجراء انتخابات فيهما لعدم ترشح منافسين.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد النواف، قد أكد أن انتخابات المجلس تعد ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابي بين القيادة العليا والشعب الكويتي ومثال حي على المشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم
فيما أوضح وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوي خلال جولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع، ظهر اليوم، أن التقارير الميدانية أكدت سير العملية الانتخابية بكل سلاسة ولم تسجل أي معوقات تذكر.
ويتألف المجلس البلدي من 16 عضوا، منهم 10 أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 بواقع عضو عن كل دائرة فيما سيتم تعيين 6 أعضاء بمرسوم أميري يصدر خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات على ان تستمر مدة المجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له .
وشهد المجلس البلدي 12 عملية انتخابية عامة خلال 61 عاما منذ استقلال الكويت عام 1961، وتعد هذه الدورة هي ال13 منذ انطلاق انتخابات المجلس البلدي التي تشكل إضافة جديدة في مسيرة الديمقراطية والعمل المحلي .
ويري المراقبون ان المجلس البلدي في الكويت يعد واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية ، لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرة
ويختص المجلس البلدى بالعديد من المسؤوليات وفقا للقانون من بينها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة وتنظيم أحوال الباعة المتجولين إضافة الي إقرار المشروعات العمرانية وتجميل المدن والصرف الصحي والحدائق ووضع النظم الخاصة بالإعلانات.
كما يتولى المجلس تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية وإنشاء الأسواق والمذابح والمدافن وتسمية الأحياء والشوارع علاوة على إبداء الرأي في كل التزام يتعلق بالمرفق والخدمات العامة.
ويتولى المجلس أيضا وضع المخططات الهيكلية العامة، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية إضافة الى تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية.