أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة توصلت إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية. إطار دستوري وتابعت : " نتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المباحثات التي تستمر حتى 20 مايو الجاري للتوصل إلى إطار دستوري توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة".