اعتبرت الهند أن خطوتها بحظر تصدير القمح المؤقت إلى خارج البلاد، تهدف إلى حماية أمنها الغذائي من الخطر، وفق ما ذكرت صحف دولية. لكن خطوة الهند، اعتبرها خبراء اقتصاديون أنها ستعمل على تعميق الأزمة الغذائية ومعدلات التضخم العالمية، عبر رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة، ما سيؤثر سلبا على المستهلكين الفقراء في بلدان آسيا وأفريقيا التي تعتمد على القمح بشكل رئيسي. وذكرت الهند أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة. وتهدف الهند من هذا القرار إلى الحد من ارتفاع أسعار القمح داخليًا، حيث ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام الجاري. وكانت أوكرانيا وروسيا تصدران ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، لكن الصادرات الأوكرانية تراجعت بشكل كبير بعد الهجوم الروسي في 24 فبراير إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب. في مطلع مايو، واستنادًا إلى تحليل صور عبر الأقمار الاصطناعية، أظهرت الصور أن القمح الأوكراني سيتراجع بما لا يقل عن 35% عما كان عليه الامر في عام 2021 بسبب الاجتياح الروسي . وفي الوقت نفسه، تعرضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطيل الإنتاج. وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، إلا أن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه. وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79% في أبريل وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38%، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية. وترتفع أسعار القمح عالميا بارتفاع مطرد، كما يوضح الخبراء ، مضيفين أن الأسعار تصل إلى 410 يوروات للطن الواحد في أوروبا مثلا، وهو ما يجعلها قريبة من الأسعار القياسية التي سجلتها أسعار القمح في شهر مارس الماضي، ومع هذا القرار فإن الأسعار سترتفع بالطبع أكثر ما سيؤدي لفوضى جديدة في أسواق السلع الغذائية عالميا.
