التنمية المحلية: العقد المشهر شرط أساسي للحصول على ترخيص بناء جديد.. ونواب: يشجع المواطن على تسجيل العقار.. القانون قدم تيسيرات في الإجراءات.. وإعادة النظر في اشتراطات البناء ضروري

التنمية المحلية: على المواطن التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة
برلماني: وضع العقد المشهر من شروط رخصة البناء يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم
نائب: إعادة النظر في اشتراطات البناء ضرورة
كشفت وزارة التنمية المحلية عن شرط ضروري للحصول علي ترخيص بناء جديد وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، وهو ضرورة وجود "العقد المشهر" كشرط أساسي للتقدم بطلب استخراج تراخيص البناء.
ويتقدم المواطن الى المركز التكنولوجي للمدينة او الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به صورة تحقيق شخصية وصورة العقد المشهر وصورة من بيان الصلاحية، على ان يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة.
ويتعاقد المواطن مع مهندس او مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة وكذا التعاقد مع مهندس او مكتب هندسي او بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كل المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وكذا أصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.
ويسلم المهندس ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، على ان يكون الملف مستوفيا لكل المستندات.
وعقب تسلم المركز التكنولوجي لملف الرخصة؛ يقوم بمراجعته ومنح المواطن ما يفيد الاستلام .
ويتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم الملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.
وحال رغبة المواطن في الشروع في البناء؛ على المهندس المشرف، التقدم للمركز التكنولوجي وفقا للطلب المعد لذلك، على ان يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ، التوقيع بالمركز التكنولوجي، ثم يقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف؛ لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال الى المركز التكنولوجي.
-حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم "شهادة صلاحية المبنى للإشغال" للمركز التكنولوجي والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة؛ يتم منح المواطن خطابات الى جهات المرافق المختلفة.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة في إصدار قانون الشهر العقاري والذي يساهم بنسبة كبيرة في انتعاش حركة العمران وحصر الثروة العقارية في مصر.
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون الشهر العقاري يعد أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب بدور الانعقاد الحالي وذلك لأنه يمس مصالح ملايين المواطنين، لافتا إلى أنه يمتلك فوائد اجتماعية واقتصادية عديدة تعود علي المواطن والدولة بالنفع في آن واحد.
و أكد " الفيومي" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن وضع العقد المشهر شرطا أساسيا من شروط الحصول علي رخصة البناء الجديدة، بالطبع يعد نوعا من التيسير علي المواطنين بهدف تشجعيهم علي تسجيل العقارات مما يعمل علي حماية ممتلكاتهم العامة وتحقيق المنفعة لهم.
وناشد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة لا سيما في تحديد الارتفاعات والمساحات، من أجل تبسيط إجراءات استصدار رخص البناء بما يعمل على انتعاش حركة العمران مجددا.
وتابع البرلماني: نجد أن قيمة الارتفاعات ليست عادلة وصعبة التطبيق وفي كثير من الأحيان تمثل عائقا أمام المواطن، وبالتالي لا بد من تذليل هذا النوع من العقبات.
ومن جهته، قال النائب المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اشتراطات البناء الجديدة تحتاج لإعادة النظر فيها و إجراء تعديلات وذلك لأنها تتسم بنوع من التعقيدات يعمل علي عزوف المواطنين عن التقدم للحصول علي رخصة البناء واستكمال الأوراق اللازمة لذلك.
و أضاف " منصور" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن وضع العقد المشهر كشرط أساسي من شروط استصدار رخصة البناء؛ يعد إجراء إضافيا بجانب اشتراطات البناء التي مطالب المواطن باستيفائها لحصوله علي الترخيص، لذا هي من الخطوات التي ستجدي بالفائدة ولكن ليس بالوقت الحالي، معقبا "مفيش شك أنها لا نفع ومزايا ولكن حاليا لازم نبحث سبب عزوف المواطن عن التقدم للترخيص".
و أشار وكيل لجنة القوي العاملة، إلي أن هناك أكثر من 400 ألف فدان من مساحات الأراضي التي يتم فيها أي أعمال بناء حتي الآن، قائلا " لهذا ضروري النظر في مسألة قيمة الارتفاعات ومراعاة طبيعة كل محافظة أو مدينة في هذا الشأن".
وتابع البرلماني، كما أن اشتراطات البناء الجديدة تضمنت قيام المحافظين بدراسة طبيعة الشوارع الرئيسية والمدن بكل محافظة وتحديد ما يناسبها من إجراءات.