يهدر حق الجميع.. مقترح بعدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ.. ونواب: صعب تطبيقه.. والعقوبات الحالية في القانون كافية

مقترح بعدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ: يُهدر حق المجتمع
برلمانية: اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ من الصعب تطبيقه
طارق تهامي: العقوبات الحالية كافية لردع جرائم القتل الخطأ.. وإلغاء التصالح صعب

دعت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات، لما لها من تأثير سلبي تسمح للجاني من الإفلات من العقاب ومن ثم ضياع حق المجتمع.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الإثنين، خلال الآونة الأخيرة، شهدنا عددا من الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، مثل حوادث القتل الخطأ الناجمة عن قيادة السيارة بسرعة زائدة أو تحت تأثير المخدر، وما ينجم عنها من وقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر أوقعهم أمام شخص مستهتر بحقوق الغير.
وأردفت "صفاء جابر"، أنها ستتقدم بمقترح لإعادة النظر في المادة "18 مكرر الفقرة أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديل تشريعي عليها، والتي حددت الحالات التي يجوز التصالح فيها، في أي حال كانت عليه الدعوى ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، وهي الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ولفتت "نائبة البرلمان" إلى أن جواز التصالح في القتل الخطأ، من شأنه أن يؤثر بالسلب على الهدف الأسمى من تحقيق العدالة وهو القصاص من الغير وتوقيع العقاب الرادع على ما ارتكبه، ومن ثم تحقيق الردع العام، الذي بموجبه يدفع الآخرين إلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً، في حين أن السماح لذوي المجني عليه بالتصالح أو التنازل عن الحق المدني، وما يترتب عليه في النهاية من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم إفلات المتهم من العقوبة، أمر لا يتناسب مع المقصد العام من إقرار العقوبات والمتمثل في الحفاظ على حق المجتمع وصونه واستقراره.
وأوضحت "جابر"، أن الكثير من تشريعات الدول العربية أعادت النظر في مثل هذه المواد، بعدما رأت أنها ذريعة يلجأ إليها البعض لاسيما عندما يكون المتهم أسرته من ذوي المال، للتحايل على القانون لصالحه، وهو ما يتنافى مع القصد من العقوبة.
وأشارت إلى أن سقوط الحق الخاص في جرائم القتل الخطأ من جانب ذوي المجني عليه أو الورثة عبر التصالح أو التنازل عن حقهم المدني، من المفترض لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إسقاط الحق العام "انقضاء الدعوى الجنائية"، فهو ملك المجتمع بأكمله ولا يملك أحد التنازل عليه أو التهاون فيه.
وأبدى نواب البرلمان رأيهم تجاه هذا المقترح منوهين انه من الصعب تحقيقه لأن التصالح حق للمواطن لا يستطيع أحد اجباره عليه، كما أن العقوبات الحالية في القانون رادعة بشكل كافي وليست في حاجه للتعديل.
وفي هذا الاطار قال النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، من الصعب تطبيقه، لأنه يوجد جرائم قتل متنوعة وناجمة عن أسباب مختلفة معلقا:" المسألة نسبية وتختلف من حالة لأخرى".
وتابع تهامي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن التشريعات والقوانين الحالية رادعة بشكل جيد لجرائم القتل الخطأ، ومضمونها، منوها بأنه وفقا لقانون العقوبات من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
واستطرد أنه اذا ارتفع عدد الضحايا عن 3 تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونوه النائب طارق تهامي بأن حق المجتمع محفوظ في جميع الحالات حتى مع التصالح والتنازل، معقبا:" هناك حقوق للمجتمع والنيابة والمحكمة منوط بهما الاحتفاظ بهذه المجتمع ".
وقالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، من الصعب تطبيقه، لأن التصالح والتنازل من الحقوق التي لا يمكن إجبار أحد عليها.
وتابعت عبلة الهواري ل"صدى البلد" أنه حتى مع التصالح في جرائم القتل الخطأ، لا تنتهي الجريمة على هذا الأمر، بل يكون هناك سلطة تقديرية للقاضي يقوم على أساسها اتخاذ القرارات الملائمة في حالة وجودها أمام ظروف معينة.
واستطردت عبلة الهواري أن التصالح والتنازل عن القضية لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، لأن المجتمع أيضا يكون له حق غير مقبول التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.
وأردفت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان: "التنازل عن الحقوق والتصالح لا يؤدي الى إعطاء المتهم براءة، لان المجتمع له حق أيضا والقاضي ينظر في تفاصيل الجريمة وإجراءاتها".
واختتمت: "القاضي لو رأى أن هناك رعونة أو إهمال أو تعمد أثناء ارتكاب الجريمة، يكون هناك عقوبات مساوية لحجم هذه الأفعال التي قام بها حتى لو تم التصالح".