تأجيل 34 دعوي قضائية لاعتبار الأطباء وأخصائيي التمريض المتوفين بفيروس كورونا شهداء

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل 34 دعوى قضائية مقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطالب بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفنيي التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي شهداء مع ما يترتب علي ذلك من أثار، لجلسة 25 يونيو المقبل.
وطالبت الدعاوى بمنح أسرهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
وأشارت الدعاوى إلى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأكدت الدعاوى أن نقابة التمريض عدد أعضائها يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.
مجلس الدولة يرفض فصل طالب جامعى مريض "بالزهايمر"
نزاع قضائى بين البريد والضرائب علي 110 جنيهات
ووفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فنيي التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرض وممرضة.
وأضافت الدعاوى أنه بالرغم من أهمية الدور الذي بذله الشهداء من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية المعاونة، إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوي تكريمهم من قبل بعض الجهات بالدولة، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين باقي شهداء الوطن من شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من أحداث وشهداء العمليات الحربية وشهداء وضحايا العمليات الإرهابية الذين قضوا نحبهم نتيجة مواجهة خطر يتهدد الدولة وأركانها وعموم مواطنيها أو قضوا في كارثة عامة وتقرر بشأن أسرهم قواعد خاصة للمعاملة سواء من حيث المعاشات المقررة لهم أو المعاملة التفضيلية، الأمر الذي يحق معه للمتوفين من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض وكافة أعضاء الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي اعتبارهم شهداء.