لقطات من التظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظر الاجهاض

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو للتظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية، ضد مسودة القرار الذي تم الكشف عنها من المحكمة عن نيتها في حظر الاجهاض.
وندد المشاركون في التظاهرات بهذا القرار الذي كشفته المسودة، مطالبين باستمرار السماح بالاجهاض في البلاد.
وكشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسودة رأي أولية لغالبية أعضاء المحكمة العليا الأمريكية، تقضي بإلغاء قرار رو ضد وايد، الذي يمنح السيدات الحق في الاجهاض.
ورفض القاضي أليتو في المسودة، قرار 1973 الذي كفل الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض وقرار لاحق عام 1992، تنظيم الأسرة ضد كيسي، الذي حافظ إلى حد كبير على هذا الحق، وقال القاضي: "كان رو مخطئًا بشكل فاضح منذ البداية".
وكتب في الوثيقة التي وصفت ب "رأي المحكمة": "نحن نعتقد أنه يجب نقض رو وكيسي. ولقد حان الوقت للالتفات إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى النواب المنتخبين من الشعب".
وكانت المداولات بشأن القضايا المثيرة للجدل في الماضي سلسة. يمكن للقضاة، وأحيانًا تغيير تصويتهم، حيث يتم تداول مسودات الآراء، ويمكن أن تخضع القرارات الرئيسية للعديد من المسودات وتداول الأصوات، أحيانًا حتى أيام قليلة قبل الكشف عن القرار. لن يكون قرار المحكمة نهائيًا حتى يتم نشره، على الأرجح في الشهرين المقبلين.
وسيكون التأثير الفوري للحكم كما تمت صياغته في فبراير هو إنهاء ضمان نصف قرن من الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض والسماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت ستقيد أو تحظر الإجهاض. وليس من الواضح ما إذا كانت هناك تغييرات لاحقة على المسودة.
ولم يتم الكشف علنًا عن أي مسودة قرار في التاريخ الحديث للمحكمة بينما كانت القضية لا تزال معلقة. حيث لا بد أن يؤدي الكشف غير المسبوق إلى تكثيف الجدل حول ما كان بالفعل أكثر الحالات إثارة للجدل في جدول الأعمال هذا المصطلح.
وقال شخص مطلع على مداولات المحكمة إن أربعة من القضاة الآخرين المعينين من قبل الجمهوريين، وهم كلارنس توماس، ونيل جورسوش، وبريت كافانو ، وإيمي كوني باريت، صوتوا مع أليتو في الاجتماع الذي عُقد بين القضاة بعد سماع المرافعات الشفوية في ديسمبر، و هذه التشكيلة تبقى دون تغيير هذا الأسبوع.
وقالت بوليتيكو إن الوثيقة، التي تم تصنيفها على أنها المسودة الأولى لرأي الأغلبية، تتضمن ملاحظة مفادها أنه تم تعميمها بين القضاة في 10 فبراير. وإذا تم اعتماد مسودة أليتو، فإنها ستصدر حكمًا لصالح ولاية ميسيسيبي في القضية المراقبة عن كثب بشأن قضية تلك الولاية. ومحاولة حظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.