زيادة حد الإعفاء الضريبي.. خطة البرلمان: التطبيق في أول يوليو.. ونائب يقترح زيادته إلى 32400 جنيه

- خطة النواب: 1 يوليو موعد تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي الجديد
- النائب ياسر عمر: يجب أن يتناسب الإعفاء الضريبي الشخصي مع الحد الأدنى للأجور
- برلماني: زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي يتناسب والأوضاع الاقتصادية الراهنة
أجريت تعديلات لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنويًا، بسب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكشف نواب البرلمان عن الموعد المفترض تطبيق حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وأشاروا إلى أنه من المقرر أن يطبق بداية من شهر يوليو المقبل، كما اقترحوا أن يزيد حد الإعفاء الضريبي ككل إلى 32400 جنيه بدلا من 30 ألف فقط، حتى يتماشى مع الحد الأدنى للأجور.
قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي بداية من السنة المالية الجديدة في 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وافقت على مشروع القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب كي يتم العمل به.
وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أنه كان من المفترض أن يكون حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 32400 جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، وذلك حتى يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، موضحًا: يتم احتساب الإعفاء الضريبي عن طريق ضرب الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 2700 جنيه، في 12 شهرا، ليكون المبلغ 32400 جنيه.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رفع حد الإعفاء الضريبي أمر ضروري للغاية، خاصة في ظل الأزمات التى توالت على الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية.
وأشار النائب إلى أنه في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كان من الضروري اتخاذ خطوات فعالة لبرامج دعم وحماية اجتماعية، من شأنها التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حاليًا.
فيما قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه مع زيادة الحد الأدنى للأجور، كان يجب أن يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي، حتى يتم إعفاء كل من لا يتجاوز راتبه الشهري الحد الأدنى للأجور، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين.
وأضاف «نظير»، ل «صدى البلد»، أن الفترة الماضية شهدت موجة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي، ولأسباب خارج عن إرادة الجميع، سواء تلك المتمثلة في فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتهما على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية وارتفاع معدلات التضخمن والذي كان لازمًا يتواءم معها إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحوافز الضريبية لم تقتصر فقط على الضريبة على الدخل وإنما شملت أيضًا حوافز ضرييبية للمولين وأصحاب المشروعات الاستثمارية، لتشجيعهم على دفع الضرائب.