قال ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه من المفترض ان يصاحب الزيادة الاخيرة في الاسعار زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى عشرة آلاف أو اثني عشر ألف جنيه بحسب المفاوضات مع الحكومه. وأضاف ل"صدى البلد" انه لا يعقل أن يكون هناك اشخاص يتقاضون مائة ألف جنيه شهريا في مقابل موظف يتقاضي ألفا ومائتي جنيه فقط. في نفس السياق صرح النائب بدير موسي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن اللجنة سوف تعقد إجتماعا الاثنين المقبل يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لدراسة الحد الادني للاجور وارتفاعه،مضيفا انه بالإمكان زيادة الحد الادني للأجور الي 1500 جنيه لمواجهة الغلاء المستمر وما يزيد عن ذلك يكون ضمن شريحة ال 10% و ال 11% فيما فوق، بما يصب في النهايه لمصلحة المواطن وضمان مستوى معيشة مناسب له. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد نفى كل ما تردد من شائعات بشأن زيادة الحد الأدني للاجور.