البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.496 مليار ورقة منفذة على 157 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 42.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.638 مليار ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
اتفقت إدارة البورصة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة من السجل التجاري وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري.
وجاء ذلك اتصالا مع جهود إدارة البورصة المصرية لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في اتخاذ كل ما يلزم لتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات.
ونظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة المصرية، فقد أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية منشور عام لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.
تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.