رابطة التجار: أسعار السيارات سترتفع في ظل الأزمات العالمية

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد ب رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إن أسعار السيارات داخل السوق المصرى، ستستمر فى الارتفاع كل فترة، وهذا ما نراه الآن، بسبب العديد من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاعها الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأضاف حماد فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ، أن أهم أسباب زيادة أسعار السيارات داخل السوق المصرى الآن هى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى استمرار نقص الرقائق الإلكترونية منذ أزمة جائحة كورونا، وتليها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض فى مصر.

وأوضح رئيس قطاع المستعمل والهايبرد ب رابطة تجار السيارات أن شكل السوق المصرى سيتغير كما حدث فى عام 2016 ، عندما تحرر سعر صرف الدولار لأول مرة، والآن الزيادات سيتم تحديدها من قبل الوكلاء كما أعلن جهاز حماية المستهلك منذ أيام.

أما عن ظاهرة الأوفربرايس ، ستصبح غير متواجدة قريباً بشكل كبير فى السوق المصري، بعد قرارات جهاز حماية المستهلك الأخيرة، ولكن الزيادات أصبحت رسمية من قبل وكيل السيارة داخل السوق المحلى، والتى ستلزم التاجر والموزع بالبيع بالسعر المعلن، ويقع تحت طائلة القانون والمخالفة لمن يقوم بغير ذلك.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية ل البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وكان جهاز حماية المستهلك، قد أعلن قراراً جديداً بخصوص السيارات وعملية تسعيرها محلياً ، و الذي نشر في الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لعام 2018 حول حماية المستهلك ولائحته التنفيذية فقد تقرر الزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، و يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار .

و الذى يلزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، و لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر ، و يتحمل وكيل او مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق .