جبالي يحيل 10 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، مشروع قانون مقدم من الحكومة و تسعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها .
وتضمنت الإحالات خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وأحاله جبالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وأحال مشروع قانون مقدما من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
فيما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بينما أحال جبالي مشروع قانون مقدما من النائبة ضحا عاصي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة آمال رزق الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والنقل والمواصلات.
وأحال جبالي مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.
فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة.
وأحال جبالي مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
بينما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن المجالس المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.