جبالي:الاتفاقيات المعروضة على البرلمان لا يوجد بها ما يخالف نصوص الدستور والقانون

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن الاتفاقيات المعروضة علي جدول أعمال المجلس والتي انتهت من مناقشتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا يوجد بها ما يخالف نصوص الدستور والقانون وجاءت الاتفاقيات كما يلي:
أ . طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022.
ب‌. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022.
ج. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022.
د. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة جبالي، ومن جهة أخري أحال جبالي تلك الاتفاقيات إلي اللجان النوعية المتخصصة وجاءت الإحالة كما يلي:
أحيلت الاتفاقية الأولي إلي لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة أما الاتفاقية الثانية فقد أحيلت إلي لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الأفريقية في حين تم إحالة الاتفاقية الثالثة إلي لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية أما الاتفاقية الرابعة والأخيرة فقد أحيلت إلي لجنة الصحة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.