وسط حالة من الغضب استغاثت أسرة الشيخ وليد النوحي ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية ومفتش مساجد بوزارة الأوقاف من شاب يبتز الأسرة إلكترونيا ويقوم بنشر صور لزوجته معلمة بالتربية والتعليم وبناته الأربع وأيضا ابنته المتوفية، صور على أجساد عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغيثا بالمسئولين في مديرية الأمن ووزارة الداخلية إنقاذهم من الشاب الذي يضرب بكل التقاليد عرض الحائط. وقال الشيخ وليد النوحي، أنه فوجئ منذ سنتين بشاب مع ابنته في الكلية بشبين الكوم يتعرض لها ويحاول مضايقتها في الكلية والاتصال بها فحاولت ردعه أكثر من مرة ولكنه استمر في مضايقتها، موضحا أنه قابل الشاب في منزلهم وطلب منه الابتعاد عن نجلته والتوقف عن مضايقتها في الكلية الا أنه استفز الأب بكلمات جارحة. وناشد الأب جميع الجهات الأمنية بمحاولة ضبط الشاب حيث أن أهله لا يفعلون له شيئا ، مستغيثا " مش عارفين نعيش حياتنا ولا حتي نحزن علي بنتنا اللي ماتت بسببه ". عقوبة الإبتزاز الإلكترونى وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا ب "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة. و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.