كندا تفرض عقوبات تستهدف صناعة الدفاع الروسية

أعلنت كندا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة تستهدف صناعة الدفاع الروسية، وذلك في أخر حزمة عقوبات تفرضها بسبب غزو موسكو لأوكرانيا المجاورة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن العقوبات الجديدة تفرض قيودًا على 33 كيانًا في قطاع الدفاع الروسي.
وتابعت بالقول إن المنظمات قدمت الدعم للجيش الروسي، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فهي مشتركة في الألم والمعاناة الناجمين عن حرب بوتين غير المبررة في أوكرانيا.
وأضافت أن الإجراءات العقابية الجديدة تشمل تجميد الأصول وحظرها على الكيانات المدرجة بما في ذلك معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا والمعهد المركزي للبحوث للأسطول البحري
في أعقاب الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير ، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.
وفي سياق اخر، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن حظر التكتل للنفط الروسي سيحدث "عاجلا أم آجلا"، حسب شبكة "العربية".
ويعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلي أوبك اليوم، الاثنين، وسط دعوات للمجموعة لزيادة الإنتاج، حيث يأتي ذلك وسط مناقشة التكتل فرض عقوبات على النفط الروسي.
وذكر وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا، اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج، "إنهم يعملون الآن على ضمان أن يكون النفط جزءا من حزمة العقوبات المقبلة".
وأضاف كوفيني أنه يأمل في أن يتم الاتفاق على الإجراء من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.