عيسى: الآثار يمكنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وأفريقيا فى هذه المرحلة المهمة

أصدر الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، قرارا بإنشاء إدارة خاصة للتنسيق المصري الأفريقي فى مجال الآثار يتولاها الدكتور محمد حمادة أبو شمة، وتهدف إلى تعظيم الدور المصري بالقارة السمراء، خاصة دول حوض النيل في المرحلة المقبلة، حيث تستطيع الآثار أن تلعب دورا مميزا في التوجه الجديد لمصر نحو أفريقيا في هذه المرحلة المهمة.
وأوضح عيسى أن "الآثار يمكنها فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مصر وأفريقيا التي تعد هى العمق الإستراتيجي الطبيعي لمصر، لاسيما أنه توجد لدينا من الكفاءات والكوادر التي يمكن اعتبارها النواة الحقيقة للتعاون المصري الأفريقي في جميع مجالات وأفرع العمل الأثري".
وقال إن "الإدارة الوليدة سوف تعمل على تفعيل العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين مصر والعديد من دول أفريقيا في مجال الآثار، خاصة أن هذه البروتوكولات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات لم يدخل العديد منها حيز التنفيذ ولم تسع مصر من خلالها إلى الاستفادة المرجوة منها على جميع الأصعدة، الثقافية والسياسية والاقتصادية".
وأكد وزير الآثار أن "التحرك نحو أفريقيا من جديد، خاصة من خلال مجالات الآثار والثقافة بروافدها المختلفة، سيساهم بشكل سريع في تحقيق التقارب المصري الأفريقى المأمول على المستوى الشعبي وبين المثقفين والمفكرين والأثريين والمتخصصين في أقل وقت ممكن وهو ما تسعى إليه مصر في المرحلة الراهنة والمقبلة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات".
من جانبه، قال الدكتور محمد حمادة أبو شمة، مدير عام إدارة التراث الأفريقي، إن "من أهم تكليفات الإدارة العمل على توثيق العلاقات الأثرية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تنظيم إرسال بعثات مصرية أثرية للقيام بأعمال الحفائر الأثرية الأرضية وتحت الماء في أفريقيا، خاصة دول حوض النيل، خاصة في البحر الأحمر وعلى ضفاف نهر النيل والمناطق المأهولة قديما بالسكان".
وأضاف أبو شمة: "بالإضافة إلى تقديم الخبرة المصرية لتدريب الآثاريين من جميع دول أفريقيا علي برامج متعددة فى هذا المجال، وتشمل التدريب على أعمال الحفائر الأثرية الأرضية بجميع تخصصاتها "المسح الأثري - المساحة - تقنيات الحفائر - توثيق الحفائر - الرسم الأثري والمعماري - التصوير الأثري - علم دراسة البقايا الآدمية القديمة".
وأشار إلى إمكانية إنشاء مركز إقليمي للتراث يهدف إلى حماية المواقع الأثرية فى دول القارة وإقامة متحف للآثار الأفريقية فى مصر، بالإضافة إلى إصدار دوريات علمية تتضمن الأبحاث العلمية المصرية والأفريقية فى مجال الآثار تتيح الفرصة للأثريين على مستوى القارة للتعرف على أحدث الاكتشافات الأثرية.