الفلاحين: قرارات الحكومة تحفزنا على توريد كميات كبيرة من القمح هذا الموسم

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن تخصيص مبلغ من وزارة المالية يشجع المزارعين على توريد القمح بنسبة أكبر خاصة أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح خلال الآونة الأخيرة ، كما نتوقع زيادة المساحات المزروعةمن القمح خلال الموسم القادم .
وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أننا لدينا إكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 50 % ، كما أننا نستورد كميات كبيرة من القمح خاصة من روسيا لذا تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتوفير القمح وبسعر مناسب للمواطنين .

زراعة الوادي الجديد: توريد 12 إردبا من محصول القمح كحد أدنى للفدان
الحكومة تعتمد 36 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين
وأضاف "نقيب الفلاحين " أنه بدأ موسم توريد القمح منذ 1 إبريل بجميع محافظات مصر ، والموسم مبشر جدا وناجح من جميع الجهات حيث التزم المزارع بالتعليمات وخرج أفضل إنتاجية، كذلك التزمت الحكومة بسعر جيد لشراء القمح .
وقال حسين أبوصدام، إن هناك 400 لجنة تابعة لوزارة التموين بدأت ، فى استلام محصول القمح المحلى من المزارعين مبكرًا ، متوقعا توريد 6 مليون طن من القمح
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف الحكومة شراء 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة 36 مليار جنيه .
قال وزير المالية في تصريحات له، إن تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحديد سعر طن القمح بمبلغ 1100 جنيها هذا العام، موضحا أن هناك متابعة من الوزارتين لموقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

وذكر وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى
وعلى سياق متصل قال وزير المالية إنه تم توفير 1.1 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لصالح هيئة السلع التموينية و البنك الزراعي المصري، في صورة دفعة مقدمة لتوريد محصول القمح المحلي من الفلاحين.
واعتبر وزير المالية أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المنتج المحلي.