سرقا محلا ب محطة بنزين |الحبس مع الشغل..عقوبات تواجه شقيقين متهمَين بالتجمع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في تحري بلاغ (مالك محل بإحدى محطات تموين السيارات الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب المحل ملكه، وسرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية - مجموعة من الشواحن والهاردات) من داخله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (موظف أمن إدارى بذات المحطة - و شقيقه ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهما ضبط (جزء من الأجهزة الكهربائية المستولى عليها – مبلغ مالى) بمسكنهما، وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع باقى المسروقات المستولى عليها.
العقوبة من القانون
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.