أعلنت وزارة المالية بسلطنة عمان أنه بنهاية أبريل القادم ستعمل على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام. ووفق وكالة الأنباء العمانية؛ فأن الوزارة تسعى لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام، حيث اعتمدت في الميزانية العامة للدولة لعام 2022م نحو 3ر1 مليار ريال عماني لسداد فوائد القروض وكذا والالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا العام بنحو 7ر2 مليار ريال عماني. كما تعمل الوزارة بحسب البيان الصادر عنها على الاستفادة من بعض الفوائض المالية لتحفيز النمو الاقتصادي حسب التوجيهات السامية التي قضت بتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الداعمة لنشاط القطاع الخاص عبر زيادة مخصصات الموازنة الإنمائية إلى 1ر1 مليار ريال عماني. كما شددت الوزارة حتى شهر مارس الجاري قروضًا بلغت حوالي 49ر1 مليار ريال عُماني من بينها سداد قرض بقيمة 850 مليون ريال عُماني قبل موعد استحقاقه. وأشارت وزارة المالية الي انها تعمل على إنهاء إجراءات سداد قرض آخر بقيمة 365ر1 مليار ريال عُماني بنهاية شهر أبريل القادم استكمالا لمساعيها في تنفيذ خطة خفض الدين العام الذي من المتوقع أن يبلغ 46ر19 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م. كما اتخذت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل العجز المالي السنوي وخفض الدين العام من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات بهدف تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتعمل على استبدال القروض مرتفعة الكلفة بقروض ذات كلفة أدنى وفترة استحقاق أطول في ظل تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني وزيادة ثقة المستثمرين وانخفاض أسعار الفائدة. فيما وقعت الوزارة خلال شهر مارس الجاري على اتفاقية تمويل بقيمة 55ر1 مليار ريال عُماني من خلال تحالف مكون من 26 بنكًا من مختلف المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية. سلطنة عمان.. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية سبل تعزيز التعاون سلطنة عمان.. تخريج دفعة جديدة من الجنود بالجيش السلطاني