الصناديق السيادية لمصر ومالطا وفرنسا وإسبانيا تُنشئ شبكة تعاون بأوروبا وأفريقيا

وقّع صندوق مصر السيادي، وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لتأسيس "مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مالطا، ما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية -وفقًا لبيان من صندوق مصر السيادي- مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بهدف أن تصبح عضوا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EMENA).
وتهدف المؤسسة لأن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تهدف شبكة التعاون إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من خلال إزالة المخاطر لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي لديها فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 700 إلى 900 مليار دولار، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "إن تعاون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، والشركة الإسبانية لتمويل التنمية في إنشاء مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد التزام الصندوق بإطلاق إمكانات الاستثمار في مصر من خلال إنشاء شراكات استثمارية طويلة الأجل مع المستثمرين وصناديق الثروة السيادية في المنطقة، موضحا أن الدور الرائد الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تطوير مشروعات رائدة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في مصر يضع الأساس للتعاون وتبادل المعرفة مع أعضاء المؤسسة، وفتح فرص استثمارية جديدة، وتحقيق الأهداف التنموية في المنطقة. إنها بالفعل خطوة أخرى نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030 رؤية مصر 2030".
من جانبه، أعرب هيرالد بونيسي الرئيس التنفيذي لشركة مالطا للاستثمارات الحكومية عن سعادته بعمل شركة مالطا للاستثمارات الحكومية خلال العامين الماضيين على مبادرة إنشاء شبكة التعاون بين صناديق الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك فرنسا للاستثمار العام، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقرها في مالطا، ستعمل على تكوين شبكة من الصناديق السيادية في المنطقة التي ستناقش وتتشارك في فرص الاستثمار.
بدوره، قال المدير التنفيذي لبنك فرنسا للاستثمار العام باسكال لاجارد: "تمثل هذه الاتفاقية بداية تعاون جديد بين المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، لافتًا إلى أن فكرة المؤسسة ظهرت خلال القمة الأورومتوسطية رقم 7 لعام 2019 التي انعقدت في مالطا، حيث تمت مناقشة فكرة منصة للتعاون الإقليمي بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء المالطي، وما تمثله شبكة التعاون لمؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لبنك فرنسا العام للاستثمار من فرصة لتعزيز فعّاليّتها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنمية الاقتصادية للبلدان المجاورة لها وخلق فرص عمل للشركات الفرنسية في المنطقة.
بدوره، أعرب خوسيه لويس كوربيلو، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسبانية لتمويل التنمية، عن ترحيبه بهذه الشراكة بين صناديق الثروة السيادية التي تركز على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتبرًا أن المبادرة الجديدة من شأنها تمكين مشاركة مؤسسته في المنظمات التي تقودها صناديق الثروة السيادية، وهي حاليًا مؤسسات مالية محورية بفضل دورها في تحقيق الاستقرار من خلال استراتيجيات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أن الشركة الإسبانية لتمويل التنمية هي أيضًا عضو نشط في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وشبكة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد.
شهد مراسم توقيع اتفاقية التأسيس الأمين الدائم لوزارة الاقتصاد والصناعة (مالطا)، وسفراء مصر وفرنسا وإسبانيا ورئيس مجلس إدارة شركة مالطا للاستثمارات الحكومية (الصندوق السيادي بمالطا). كما حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون وكبار المديرين ووفود رفيعة المستوى من إثمار كابيتال (الصندوق السيادي بالمغرب)، وهيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، و"كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي (الصندوق السيادي بإيطاليا)"، ومؤسسة "ستاندرد تشارترد " المالية، ومكتب استشارات "بوسطن كونسلتينج جروب" العالمي.