وقعت شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق مصر السيادي، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لتأسيس مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف المؤسسة أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف شبكة التعاون أيضاً إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من خلال إزالة المخاطر وذلك لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي لديها فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 700 إلى 900 مليار دولار أمريكي، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار. مما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المُتَوَسِطِ. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بنية أن تصبح عضوًا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إقرأ أيضاً: البورصة تعُلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون غاز مصر بقيمة 1.5 جنيه البورصة المصرية توافق على قيد 1.6 مليار حق اكتتاب في زيادة رأس مال «فوري» وتم توقيع اتفاقية التأسيس في 24 مارس 2022 وشهد مراسم التوقيع الأمين الدائم لوزارة الاقتصاد والصناعة، وسفراء مصر وفرنسا وإسبانيا ورئيس مجلس إدارة شركة مالطا للاستثمارات الحكومية. كما حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون وكبار المديرين ووفود رفيعة المستوى من إثمار كابيتال (الصندوق السيادي بالمغرب، وهيئة الاستثمار الكويتية وكاسا ديبوسيتي إي بريستيتي (الصندوق السيادي بإيطاليا ومؤسسة "ستاندرد تشارترد المالية، ومكتب استشارات بوسطن كونسلتينج جروب العالمي، والذين شاركوا في اجتماعات إطلاق الشبكة التي عقدت على مدار يومين في مالطا في الفترة من 24 إلى 25 مارس 2022. "تفخر شركة مالطا للاستثمارات الحكومية بشدة بأنها قادت في العامين الماضيين مبادرة إنشاء شبكة التعاون بين صناديق الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع بنك فرنسا للاستثمار العام، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. ومؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها في مالطا، ستعمل على تكوين شبكة من الصناديق السيادية في المنطقة التي ستناقش وتتشارك في فرص الاستثمار "، قال هيرالد بونيسي[3]، الرئيس التنفيذي لشركة مالطا للاستثمارات الحكومية. كما أشار أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "إن تعاون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، والشركة الإسبانية لتمويل التنمية في إنشاء مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد التزام الصندوق بإطلاق إمكانات الاستثمار في مصر من خلال إنشاء شراكات استثمارية طويلة الأجل مع المستثمرين وصناديق الثروة السيادية في المنطقة. إن الدور الرائد الذي يلعبه اصندوق مصر السيادي في تطوير مشروعات رائدة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في مصر يضع الأساس للتعاون وتبادل المعرفة مع أعضاء المؤسسة، وفتح فرص استثمارية جديدة، وتحقيق الأهداف التنموية في المنطقة. إنها بالفعل خطوة أخرى نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030 "رؤية مصر "2030". وأضاف باسكال لاجارد المدير التنفيذي لبنك فرنسا للاستثمار العام "تمثل هذه الاتفاقية بداية تعاون جديد بين المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد ظهرت فكرته بمناسبة القمة الأورو متوسطية[5] رقم 7 لعام 2019 التي انعقدت في مالطا، حيث تم مناقشة فكرة منصة للتعاون الإقليمي بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء المالطي، فإن شبكة التعاون لمؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لبنك فرنسا العام للاستثمار فرصة لتعزيز فعّاليّتها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنمية الاقتصادية للبلدان المجاورة لها وتوليد فرص عمل للشركات الفرنسية في المنطقة ". كما قال خوسيه لويس كوربيلو[1]، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسبانية لتمويل التنمية "نحن نرحب بهذه الشراكة بين صناديق الثروة السيادية التي تركز على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمن خلال هذه المبادرة الجديدة، تعزز الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مشاركتها في المنظمات التي تقودها صناديق الثروة السيادية، وهي حاليًا مؤسسات مالية محورية بفضل دورها في تحقيق الاستقرار من خلال استراتيجيات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل، وأضاف إن الشركة الإسبانية لتمويل التنمية هي أيضًا عضو نشط في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية[2] وشبكة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد[3]".
