"ريفت فالى" تفتتح خط السكة الحديد بين كينيا وشمال أوغندا

شركة سكك حديد ريفت فالى – التابعة لشركة القلعة فى قطاع النقل – تحتفل بتشغيل خط ‹‹تورورو – جولو – باكواش›› بحضور الرئيس الأوغندى يورى موسفنى، لدعم النمو الاقتصادى فى أوغندا وفتح طرق جديدة لتذليل عقبات التجارة البينية فى شرق أفريقيا.
انتهت شركة ريفت فالى، القائمة على تشغيل شبكة السكك الحديدية بكينيا وأوغندا، والتابعة لشركة القلعة فى قطاع النقل، من تنفيذ المرحلة الأولى ببرنامج إعادة تأهيل خط ‹‹تورورو – جولو – باكاواش››، الممتد بطول 500 كم بين كينيا وشمال أوغندا.
يأتى البرنامج فى إطار استراتيجية ريفت فالى لدعم الجهود الحكومية نحو تذليل عقبات التجارة البينية فى أفريقيا، من خلال إعادة تشغيل الخط الذى يربط شمالى غرب أوغندا بمنظومة السكك الحديدية، ويزيد سرعة وكفاءة حركة البضائع بين أسواق شرق أفريقيا بعد قرابة 20 عامًا من الإهمال وضعف الكفاءة التشغيلية.
استضافت مدينة جولو احتفالية إطلاق خط ‹‹تورورو – جولو – باكاواش›› بحضور الرئيس الأوغندى يورى موسفنى وأحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ورئيس شركة ترانسنشورى نجوجى كيونا، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بومى القابضة شارلز إمباير وكبار المسئولين الحكوميين وممثلى الإدارة التنفيذية بشركة القلعة وشركة ريفت فالى.
وفى هذا السياق، أعرب أحمد هيكل عن سروره بإعادة تشغيل الخط تكليلاً لجهود ريفت فالى، التى تمثل باكورة استثمارات القلعة فى منطقة شرق أفريقيا، موضحاً أن تطوير منظومة السكك الحديدية يتسق والموقف الرسمى الداعم لتنشيط التجارة البينية فى المنطقة إلى أكثر من المعدلات الحالية، التى لا تتجاوز 9% من حجم التجارة بأفريقيا.
وتابع هيكل أن تشغيل خط ‹‹تورورو – جولو – باكاواش›› يعكس إيمان شركة القلعة، بأن بناء وتطوير شبكة متكاملة لخدمات السكك الحديدية عالية الكفاءة يساهم فى تحقيق معدلات النمو الجذابة لجميع المشروعات الصناعية والتجارية بالمنطقة مع تسريع وتيرة التكامل الاقتصادى بين أسواق شرق أفريقيا.
جدير بالذكر أن شركة القلعة هى الشركة الاستثمارية الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار أمريكى فى خمسة قطاعات استراتيجية هى الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، وتحظى شركة القلعة بمكانة إقليمية بارزة باعتبارها من أبرز اللاعبين الاستراتيجيين فى مشروعات البنية التحتية، وتتميز بقدرة فريدة على جذب رؤوس الأموال وأبرز الخبرات الدولية إلى أسواق القارة السمراء.
وأضاف هيكل أن سكك حديد ريفت فالى تعكس إمكانيات النمو الهائلة، التى تسطع فى سماء أوغندا ومعظم الأسواق الأفريقية، وأن نجاح ريفت فالى هو ثمرة التعاون الدولى بين مختلف الجهات والمؤسسات العالمية، والتى تشمل مجموعة بومى فى أوغندا، ومن كينيا شركة ترانسنشورى، ومن مصر شركة القلعة المدعومة من مؤسسة أوبيك الأمريكية، وصناديق الثروات السيادية من الإمارات والنرويج، فضلاً عن مؤسسة التمويل الدولية وحكومات أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا وهولندا.
وتشمل الجهات المقرضة لشركة ريفت فالى البنك الأفريقى للتنمية AFDB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الألمانى للتنمية KfW، المؤسسة الهولندية للتمويل والتنمية FMO، وبنك كينيا Equity Bank، وصندوق ICF Debt Pool، ومؤسسة الاستثمار البلجيكية BIO.
ومن جانب آخر تتضمن قائمة المساهمين فى شركة أفريكا ريل وايز، وهى الشركة الاستثمارية التابعة للقلعة فى مشروعات السكك الحديدية بأفريقيا، مجموعة بارزة من المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى (ALAC) التابع لمؤسسة IFC Asset Management Company LLC، والمؤسسة الهولندية للتمويل والتنمية FMO، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، مؤسسة الاستثمار FISEA- وهى كيان استثمارى مخصص لأسواق جنوب الصحراء الأفريقية تملكه الوكالة الفرنسية للتنمية وتقوم بإدارته إحدى وكالاتها التابعة "بروباركو".
وأضاف هيكل أن الشريك الفنى بالمشروع هو شركة أمريكا لاتينا لوجيستيكا، وهى شركة برازيلية تحظى بخبرات دولية كبيرة وسجل إنجازات متميزاً.
وأوضح دارلان دى دافيد، الرئيس التنفيذى لمجموعة ريفت فالى، أن إعادة تشغيل الخط سيساهم فى تفادى المعوقات اللوجيستية وتعزيز كفاءة وسرعة حركة البضائع بين أسواق شرق أفريقيا، وأن الشركة توفر التمويل الكامل لبرنامج إعادة التأهيل فى إطار خطتها طويلة الأجل لتحويل مدينة جولو، إلى وجهة لوجيستية رئيسية تربط بين شمال أوغندا والمراكز الإقليمية المحيطة بها.
ومن جهته أكد كريم صادق، العضو المنتدب لشركة القلعة أن الخدمة الجديدة ستلعب دورًا كبيرًا فى تحقيق التكامل الاقتصادى بأفريقيا ودعم حركة التجارة البينية بتوظيف منظومة السكك الحديدية، وتوفير حلول الدعم اللوجيستى من خدمات نقل وشحن البضائع إلى إحدى البقاع الهامة فى شرق أفريقيا من خلال شركة تابعة East Africa Rail and Handling وغيرها من مكاتب وشركات الدعم اللوجيستى المحلية.