ناقشت خامس جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا فرص ضخ استثمارات مصرية جديدة في أفريقيا، وتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقى بين الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية للدول الأفريقية، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وجمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الاعمال، والدكتور موسيس إيكيارا، العضو المنتدب بهيئة الاستثمار الكينية، موكولاماكاسا، الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية في زامبيا، ويوفي جرانت، الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار في غانا. وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق السيادي ورجال الأعمال بمصر استطاعوا تحقيق تراكم معرفي هائل عن بيئة وفرص الاستثمار في أفريقيا، وجاهزون لضخ استثمارات جديدة ونقل خبراتهم في الإصلاح الهيكلي وتحسين بيئة الاستثمار لباقي دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص. واقترح أيمن سليمان إطلاق مبادرة لإيجاد وتنشئة القيادات داخل القارة لخلق كوادر قادرة على تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، وهذا سيسهل التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والاستغلال الأمثل لموارد القارة. شاهد ايضا :- أيمن سليمان: صندوق مصر السيادي يتطلع لمزيد من الشراكات مع أفريقيا وقال د.شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إن القوة الأساسية للاقتصاد الأفريقي ليست الموارد الطبيعية، إنما القدرة على التكامل بين دول القارة والتعاون بين التكتلات الاقتصادية الكُبرى داخل القارة، حيث سيسهم دعم حركة الاستثمارات البينية وتمويل البنية التحتية عبر الدول في زيادة معدلات النمو والتنمية. وأكد د.شريف الخولي أن هناك فرص كبيرة للشركات المصرية لضخ استثمارات جديدة في مجالي الرعاية الصحية والبنية التحتية، وذلك بالشراكة مع القطاع الحكومي الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة. وقال د.موسيس إيكيارا، العضو المنتدب بهيئة الاستثمار الكينية، إن مصر من أكبر الدول المستثمرة في كينيا، وقامت بنقل خبرات حديثة لأشقائها الأفارقة على مدار السنوات الماضية، ما ساهم في تحديث الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة في كينيا. وأضاف د.موسيس إيكيارا أن الإضافة الأساسية التي قدمتها كينيا لمستثمري القارة هو الاعتماد على ثورة الاتصالات في توفير التمويل للشركات الصغيرة وصغار المُزارعين، وهذا ما ساهم في التوسع في الملكية الخاصة الصغيرة وانضمام صغار المُستثمرين إلى أسواق المال، وبالتالي يستطيع المستثمر الأجنبي تكوين سلاسل قيمة خاصة بصناعته بعد دخول السوق الكيني بفترة قصيرة. وأشار إلى أن الحكومة الكينية صنعت مؤشرًا خاصًا بتأثير كل شركة من حيث عدد الوظائف وجودتها والمسئولية المجتمعية للشركات، ويتم تقديم حوافز للشركات وفقًا لهذا المؤشر، حتى تتلاقى الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية لكينيا. وقال موكولاماكاسا، الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية في زامبيا، إن حكومة بلاده تضع مخططات لتحفيز الاستثمار تراعي صالح المواطنين وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب وحماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وترتبط الحوافز المُقدمة إلى كل شركة بمدى توافق الاستثمارات الأجنبية مع هذه المُحددات. وطالب موكولاماكاسا الحكومة المصرية بنقل تجربتها في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة في قطاع البنية التحتية. وقال جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الاعمال، إن الجمعية ساهمت في إطلاق مبادرة شباب الأعمال الأفارقة، التي تهدف إلى خلق شراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة، حيث تُمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 60% من الاقتصاد المصري، كما تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حصة كبيرة من اقتصاد القارة. وأضاف جمال أبو علي أن شباب رجال الأعمال في مصر يخططون لنقل التكنولوجيا المصرية إلى الدول الأفريقية في عدة مجالات ومن أهمها الصناعات الغذائية والتدريب المهني والطاقة المتجددة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والفني لمجتمعات الأعمال في دول القارة. واقترح جمال أبو علي أجندة لمواجهة تحديات الاستثمارات المصرية في أفريقيا، وتتضمن الأجندة التنسيق بين وكالات الاستثمار للحصول على المعلومات حول بيئة الاستثمار، وتوفير البنوك والمؤسسات الدولية لفرص التمويل، وتوفير آلية فعالة لضمان عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل الحكومات عمليات التواصل بين المستثمرين الأفارقة والشركاء المحليين، مشيرًا إلى أن التكامل بين جمعيات الأعمال ووكالات ترويج الاستثمار والصناديق السيادية قادر على مواجهة تلك التحديات وتنفيذ هذه الأجندة. وقال يوفي جرانت، الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار في غانا، إن بلاده وقارة أفريقيا عامةً تسبح على بحر من الموارد والثروات، لكن حصتها من الصناعة والتجارة دون المأمول، وأكد أن إطلاق مصر منتدى وكالات ترويج الاستثمار، واستضافة غانا لمقر أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لابد من استغلاله لإطلاق عقد تجاري واستثماري جديد بين حكومات ومجتمعات أعمال دول القارة، وأن تكون الأولوية هي ربط التدفقات الاستثمارية بأهداف التنمية المُستدامة. واقترح د.محمد سامح عمرو، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، تأسيس شبكة تضم الصناديق السيادية الأفريقية لتنسيق الجهود، واستغلال فرصة عقد المنتدى الأولى لوكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا لتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقى بين الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية للدول الأفريقية.
