قال الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضارية بالبنك الدولي: "إن لم يكن هناك حد في الفترة القادمة من الانبعاثات، فإن درجة الحرارة قد تزيد لدرجة ونصف مئوية أو أكثر، والتأثيرات كثيرة، حيث من المتوقع في حال لم يحدث تدخل أن تصل درجات الحرارة في الوطن العربي إلى 56 درجة مئوية في بعض الأماكن". وأضاف ندا، خلال فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى بعنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، "متوقع أن يدخل 132 مليون إنسان في حالة من الفقر، بسبب التغيرات المناخية وواحدة من المشكلات التي نراها في الوطن العرب، هي مشكلة اللاجئين، حيث من الممكن أن يزيد عددهم في الفترة القادمة بسبب التغير المناخي، وخاصة القريبين من المدن الساحلية أو المعرضة للفيضانات".
وتوقع ندا زيادة درجة الحرارة في الخليج والشرق الأوسط 8 درجات مئوية مما سوف يؤثر على العمالة، مشيرا إلى أنه متوقع زيادة منسوب البحر في الأسكندرية وغرق مناطق كثيرة هناك.
وتابع كما غرق 2.3 من منطقة الدلتا في حال استمرار زيادة الانبعاثات ودرجات الحرارة كما هي، لافتا إلى أنه اجرى العديد من الدارسات حول العالم والشرق الأوسط. وأوضح أن شمال أفريقيا يتعرض لخطورة كبيرة وغرق مساحات منه للغرق سواج الجزائر المغرب ليبيا مصر، مشيرا إلى أن البنك الدولي يقوم بتلك الدراسات بشكل دوري. ولفت إلى أن الوطن العربي يعاني بشكل كبير من ندرة المياه بنسبة 60% من سكانه، لافتا إلى أن متوقع ارتفاع النسبة إلى 75 % خلال السنوات المقبلة. يشار إلى أن معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي على مدار اليوم وغدا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة" بالقاهرة 26 - 27 مارس 2022. ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بالأثار المتوقعة للتغيرات المُناخية وسياسات المواجهة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، والحوكمة والمخاطر والسلامة البيئية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والجهود المصرية في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المُناخية، والقضايا ذات الأولوية في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ. ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين من البنك الدولى، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، ومنظمة العمل الدولية، والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية.