مشيرة خطاب تبحث مع سفير الدنمارك بالقاهرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

التقت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سفير الدنمارك بالقاهرة سفند أولينج، بمقر المجلس، حيث أعرب السفير عن تقديره لدور المجلس باعتباره الآلية المستقلة لحقوق الانسان.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون، لدعم خطوات الدولة المصرية في سعيها للارتقاء قدمًا بملف حقوق الإنسان، لاسيما في ضوء الفرص التي أتاحها إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر المنصرم.
جاء اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حيث استقبلت عددا من سفراء الدول المعتمدين بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المختلفة لدعم منظومة حقوق الانسان في مصر.
وفي وقت سابق، شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، نظمتها الرابطة الأفريقية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرانكفونية ووكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وذلك لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الفساد.
وقال المجلس إن الفساد يشكل عقبة مباشرة أو غير مباشرة أمام المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وسياسية، بل إنه يمكن للفساد أن يتخذ عدة أشكال مثل اختلاس الموارد العامة؛ الرشاوى مقابل أداء خدمات روتينية.
وأضاف أن كل هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير على احترام حقوق الإنسان، وفقًا للفقرة 1 من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة 31 أكتوبر 2003، والتي تنص على أنه "على كل دولة طرف أن تطور وتطبق أو تتبع، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، لسياسات لمكافحة الفساد فاعلة، الفعاليات التي تعزز مشاركة المجتمع وتعكس مبادئ سيادة القانون والإدارة الجيدة للشؤون العامة والممتلكات العامة والنزاهة والشفافية والمساءلة."
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تعد أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما من خلال الهدفين 16.5 "الحد بشكل كبير من الفساد وممارسة الرشوة بجميع أشكالهما" و 16.6 "إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات.
وتابع: من أهداف اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته "تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية"،
اتبعت المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) بالشراكة مع AFCNDH فكرا مبتكرًا في منع ومكافحة الفساد من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل من خلال تنفيذ الأنشطة مع الجهات الفاعلة في "حقوق الإنسان" ، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، التي لها دور مهم تؤديه في هذا المجال، من أجل مواصلة المناقشات حول "منع الفساد ومكافحته من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل".