رئيس الوفد يضع خارطة طريق من 10 ضوابط لتنفيذ برنامجه الانتخابي

عقد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أمس السبت، أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بعد توليه رئاسة الحزب، ووجه الشكر للدكتور مصطفى الفقي على حضور الهيئة العليا.
وكشف يمامة عن خارطة الطريق التي وضعها لتحقيق برنامجه الانتخابي، قائلًا: "أولًا أنا ملتزم بالشرعية والقانون؛ لأنني لا أستطيع مخالفة الصواب والقانون مع وجود المواءمة السياسية لأنني لست قاضيا أو محكما ولكني رئيس حزب، وسأفعل ذلك دون معارضة القانون أو مخالفة أي حكم قضائي لأن تلك الأحكام تعلو على النظام العام، ولا يجوز التفاف حول أحكام القضاء".
وأضاف: "لا توجد أي خصومة شخصية مع أحد ولا يوجد تصفية حسابات ولكن توجد خصومة لمن يتعدى على أموال الحزب أو تصدر عنه أعمال تهدد كيان واستقرار الحزب، أما الخلاف السياسي لا خصومة ومن يرى أنني لا أصلح لا أحاسبه فهي وجهة نظر".
وتابع: "فيما يتعلق بعودة المفصولين لحزب الوفد فهناك ضوابط وشروط، هي إما أن تكون بحكم قضائي يتعلق في آثاره فقدان الأهلية لمباشرة الحقوق السياسية وهذا أمر منتهٍ لا خيار له فيه، أو مفصول إعمالًا لقرار المكتب التنفيذي بناء على توصية لجنة النظام ولم يتظلم فيه أمام الهيئة العليا، أما فصل أحد أعضاء الهيئتين البرلمانية أو العليا فيجب أن يسبقه قرار إحالة من المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام ثم تطرح التوصية أمام الهيئة العليا وتصدر القرار بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحضور، أما الفصل بقرار منفرد دون أسباب فهو عملًا ماديًا لا أثر للقانون فيه ولن يحترمه".
وأشار يمامة إلى أنه بالنظر للفصل في تاريخ الحزب، فإن الدكتور محمود أباظة لم يفصل أحدا، ومصطفى باشا النحاس فصل والمستشار بهاء أبو شقة فصل، ففيما يتعلق بالخلاف السياسي لا يجوز بسببه الفصل، ولكن إذا صدر عملا يعاقب عليه قانون العقوبات أو يهدد استقرار الحزب فيجوز الفصل بقرار من رئيس الحزب لأنها حالة ضرورة لها أحكام خاصة، ويدخل فيها الاعتداء على أمواله.
وأوضح أن: "كل هيئة وفدية تمارس اختصاصا وطالما لم تُعدّل اللائحة فكل يعمل في دائرة اختصاصه طالما يباشره بحسن نية وتقدير فلا غبار عليه، وهناك تمييز بين مرحلة الحملة الانتخابية، ثم ما بعد النتيجة"، قائلا: "تجولت في كل المحافظات مع فيصل الجمال، وكان الخطاب السياسي لي وحدي، وبانتهاء الانتخابات كل من دعمني أو كان في الجبهة الأخرى بالنسبة لي واحد، وقد أعدت فيصل أمينًا للصندوق وهو كان كذلك بشهادة حق، ولا يجوز أي زعم أن جهات أمنية أو سياسية أثرت في توجيه الحزب وهذه شهادة بحيادية لتلك الجهات".
وأضاف: "أما عن أموال الحزب، فنحن حزب سياسي ومصادر التمويل والاشتراكات، وهي مبالغ هزيلة، والتبرعات، ولن يعيش الحزب بدون التبرعات، وعلينا المشاركة جميعا للاهتمام بالشأن العام، ويمكن أن يشارك الحزب بفكره أو أمواله، ولا يجب تمييز ذلك عن ذاك، فنحن نحتاج أصحاب فكر وأصحاب مال للوفاء بالالتزامات المالية من مرتبات ومقار، لنفتح مقار ولن يباع مقر أبدا وأنا على رأس الحزب".
وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن عودة أموال الحزب يحميها نوعان من القواعد القانونية، وقواعد أخرى، فمن يعتدي على أموال الحزب سيفصله مباشرة لأنها حالة ضرورة، ومن يعرض أموال الحزب للخطر لا مكان له هنا، وسيبلغ جميع الجهات، ولا مساومة أو تنازل عن أموال الحزب، ولكن يوجد تيسير لمدة محددة وبضوابط، لافتا إلى أن أموال الحزب سترجع ودونها محكمة الجنايات.
وشدد يمامة على أن "التبرع سيكون اختياريا، مع احترام المراكز القانونية، فلن يتعرض لمن له مركز قانوني، وأنه ملتزم بالوفاء برواتب الجريدة في موعدها مثل جميع مؤسسات الدولة، ولن يوجد مكان لنائب برلماني ب"البراشوت"، ونواب الوفد سيكونون من الوفد ومعايير اختيارهم ستكون موضوعية، ولكن من حصل على نيابة قضي أمره، وهناك شخصيات يشرفنا وجودهم في مجلس النواب دون طلب التبرع مثل شيوخ الوفد".
ونوه يمامة إلى أنه سيتم الحفاظ على تشكيل الهيئة العليا حتى موعد انتخابها، موضحا أنه بالنسبة للمكتب التنفيذي الذي بطبيعته يُنتخب من الهيئة العليا، وبعودة المفصولين لا مشكلة في النصاب بالنسبة للهيئة العليا، لكن سيكون هناك مشكلة في المكتب التنفيذي، قائلا: "لا أقبل مخالفة القانون أو التحايل عليه، وبعودة المفصولين أصبح العدد في المكتب التنفيذي 19 بدلا من 18".
وأعلن رئيس الوفد إجراء انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المقبل، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض مع ما نصت عليه اللائحة وأحكام القضاء التي صدرت بعودة المفصولين، مؤكدا أن ذلك ليس وليد اللحظة، بل وتم سؤال عمداء كليات في القانون العام حول ذلك فأكدوا أنه تنفيذ الحكم يحدث دون تحايل مع المواءمة السياسية، قائلا: "لست مع أو ضد وإنما أقول ما أعتقد أنه صحيح".
وأشار يمامة إلى أنه طلب الاطلاع على تشكيلات اللجان النوعية والتي تشكل من أهل الخبرة والاختصاص، مؤكدا أنه لا يوجد قيد أو ضوابط على عدد لكن القيد في معايير اختيار مؤهلات أعضاء اللجان الذين يتم اختيارهم.
وأوضح رئيس الوفد أن اللجان المتخصصة تتلقى من رئيس الحزب أو الهيئة العليا الأسئلة، وتقدم الدراسات والأبحاث فيما تختص فيه، قائلا: "كنت رئيسا للجنة الشئون الدستوريية والتشريعية، وبهذه الصفة كنت أعقد اجتماعات دورية بحضور المستشار حامد الجمل والأستاذ عصام شيحة وتم وضع المبادئ الدستوريية في المبادئ القانونية باختيار والرجوع إلى 6 دساتير دولية دون الاستعانة بترجمة وإنما تم الرجوع إلى دساتير بنصوصها وطباعة 2000 نسخة تم توزيعها في 2012، ثم كان هناك خلل في باب نظام الحكم في 2012، وتم كتابة وإعداد بحثا قانونيا نقول فيه: إن لنا تراثا دستوريا يعلي كلمة رئيس الجمهورية، ولولا وجود الرئيس السيسي في الحكم حقيقة لاهتز نظام الحكم في مصر منذ أول دستور عام 1923 حتى دستور 1971 يأخذ بالنظام الرئاسي أساسًا للحكم، وللأسف عُدل دستور 2012 ونقل عنه دستور 2014 مما يقتضي تعديلًا دستوريا للعودة إلى النظام الرئاسي".
وتابع: "لهذا فأنا أدعو رؤساء اللجان لبحث ذلك على أن يتم إعادة تشكيلها على أساس الخبرة والعلم في مجال التخصص، أما لجان المحافظات فبحثها سيكون بعد العيد، لأنها تحتاج إلى وقت".
ولفت يمامة إلى أن المادة 2 من لائحة الحزب تنص على أن "مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر"، وتلك علاقة محسومة، والمادة 29 التي تنص على ممارسة الحزب أدوات رقابية على أعضاءه في البرلمان، وإذا حدث خلاف العودة لرئيس الحزب، والمادة 30 يدعو رئيس الحزب للاجتماع بين الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذي، مشددًا على أنه متمسك بهذه النصوص وليس من المعقول عدم حضور أعضاء البرلمان عن الوفد إلى مقر الحزب وتواصلهم.
وتابع: "سيتم تشكيل الهيئة العليا باقٍ حتى انتهاء مدته و تشكيل لجان المحافظات سيكون بعد عيد الأضحى والتأكيد على حل مشكلة الحزب المالية وحل الأزمة المالية لجريدة الوفد".