- عماد جاد: السجون مليئة ب"السياسيين".. وتصريحات الداخلية "تهريج" - خبير أمني: "دومة" ليس سجينًا سياسيًا.. وأؤيد "قتل" مقتحمي السجون - جورج إسحاق: "دومة" سجين سياسى.. والسجون ستقتحم خلال تظاهرات 30 يونيه - جمال حشمت: السجون لن تُقتحم في 30 يونيه لأن "مبارك" محبوس أثارت تصريحات اللواء مصطفى الباز رئيس مصلحة السجون، التي تفيد انه لا يوجد سجناء سياسيين موجدون داخل سجون مصر في الوقت الحالي، جدلاً كبيراً، حيث أبدى عدد من السياسيين تعجبهم من هذا التصريح مؤكدين أن السجون مصر بها عشرات المعتقلين السياسيين ولم يفرج عنهم عقب الثورة حتى الآن، مشيراً إلى أن تم القبض على عدد من النشطاء عقب تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية. حيث استنكر جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، تصريح رئيس مصلحة السجون اللواء مصطفى الباز، من أنه لا يوجد سجين سياسي في مصر حالياً، قائلاً:"هذا الكلام غير صحيح، أحمد دومة سجين سياسي، ولم يقترف جرمًا سياسيًا كي يعاقب عليه"، مضيفاً في تصريحاته ل"صدى البلد":" ممكن رئيس مصلحة السجون يقصد أنه لا يوجد معتقلين سياسيين، ولكن يوجد سجناء بالتأكيد"، رافضاً التعليق على تصريحات وزير الداخلية "إذا تم إقتحام السجون "هنصرب في المليان"، مؤكدًا أنه سيتم إقتحام السجون في تظاهرات 30 يونيو، التي تطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، لإثارة الشغب وتكرار سيناريو الفوضى في ثورة يناير 2011. في حين وصف الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تصريحات رئيس مصلحة السجون ب"التهريج"، مضيفاً، أن السجون مليئة بالمساجين السياسيين، ومازالت ملاحقة السياسيين مستمرة، مشيراً إلى أنه أسوأ مناخ عاشته مصر، مؤكداً أنه سبب مثل هذه التصريحات هي لتحسين صورة حكم الإخوان قبل مظاهرات 30 يونيو المطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي، مشيراً إلى أن تصريح وزير الداخلية حول أنه إذا حاول أحد اقتحام السجون "هنضرب في المليان"، قال جاد: "لن أتوقع أن يتكرر سيناريو ثورة يناير 2011، لأن الذين هاجموا السجون حينها هم من يحكمون البلاد حالياً". وفي نفس السياق، قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، "إن هناك اختلافًا في المفاهيم بين السجين السياسي والجنائي، حيث يكون قد ارتكب الشخص جرما جنائيا والناس ترى أنه سياسي بصفته ينادي بمبادىء سياسية في الثورة المصرية، مضيفاً، أنه لا يوجد جناية على من ينادي بمبادىء وأفكار سياسية فقط، مثل الناشط السياسي أحمد دومة، الناس تنظر له أنه سجين سياسي ولكن في الحقيقة وجهت له تهم جرائم جنائية وقدم أمام النيابة العامة، مشيراً إلى أن أي شخص ارتكب عملا جنائيا وينتمي لأي حزب سياسي فهو يعتبر مجرما، وحول تصريحات وزير الداخلية، وقوله إذا تم اقتحام السجون "هنضرب في المليان"، قال الشاهد، "سبب الارتباك الأمني هو خروج المساجين من الأقسام والسجون وقتلهم المتظاهرين أبان الثورة واتهموا الشرطة بذلك، وأتفق مع تصريحات "الوزير"، لأن المادة 103 من قانون العقوبات تنص على "إذا تم التعدي على السجون من حقي أن أدافع عن نفسي"، مؤكداً أنه سيحدث خروج عن الشرعية وأعمال شغب عديدة ويجب أن يحذروا المتظاهرين. وفي السياق ذاته أكد الدكتور جمال حشمت القيادي في حزب الحرية والعدالة، أنه لا يوجد بالسجون معتقلين سياسيين ولا يوجد اعتقال لأي شخص لعدم وجود قانون الطوارئ، مضيفاً في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن كل السجناء السياسيين موجهة لهم تهم جنائية تتعلق بالسب والقذف أو تهديد أمن القومي وليس لأنهم ينادون بمطالب سياسية لأنه لا يوجد قانون يسمح باعتقال شخص لمجرد أنه ينتمي لحزب سياسي أو ينادي بأهداف ثورية، مؤكداً أنه لن يتم اقتحام السجون في مظاهرات 30 يونيه القادمة التي تطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسي، لأن الذي أقتحم السجون أيام ثورة 25 يناير 2011 هو النظام السابق لإثارة الشغب والفوضى في البلاد، وتساءل:" ما المبرر الآن لكي تقتحم السجون".