مصر اليوم غليان وغدا بركان

بعد16 يوما سوف تجد مصر نفسها أمام مفترق طرق جديد يزيد حالة الانقسام والاحتقان السارية والسائدة منذ30 يونيو العام الماضي.
حين تولي الدكتور محمد مرسي مقاليد الحكم ولا تحتاج رؤية المستقبل إلي إجتهاد خبير او محلل او منجمين مادامت إستمرت الأحوال علي ما هي عليه فهناك اتفاق عام علي ان مصرنا تنتقل سريعا من السيئ إلي الأسوأ وهي كالمريض في غرفة الإنعاش بين يدي أطباء لم يتعلموا المهنة لا دراسة ولا ممارسة.
ومن هنا فالنتيجة واضحة للعيان لا يختلف عليها اثنان وبكل أسف فإن ما تسمي بالمعارضة وقعت في نفس الخطأ فهي لم تقدم برنامجا للعمل ولا خطة ولا حلولا وكل ما تقوم به هو المعارضة لأجل المعارضة والرفض ومن هنا وقعت مصر بينهما وتاه المستقبل.
حالة الغليان او الفوران السياسي لها العديد من الملامح التي يمكن رصدها بسهولة وهي ظاهرة للعيان وعلي ألسنة الناس جميعا ولكن ما يهمنا الحديث عنه هنا هو النتائج التي أدت إليها في الوضع الاقتصادي التي كان آخرها التعامل مع الملف الثقيل الموروث والمهمل ملف مياه النيل والتهريج في تناوله وعدم الإحساس بالمسئولية الوطنية تجاهه والاعتماد علي كلمات جوفاء تهزأ بالعقول من نوعية خط احمر ونحن نعترض علي بناء سد النهضة بمواصفاته الحالية وأن مصر هبة النيل وأن النيل هبة الله بينما للعلم رئيس الوزراء الحالي كان وزيرا للري والملف ليس جديدا أو مفاجئا بل مهملا متراكما.
ما الذي حدث؟ باختصار أن من يتولوا مسئولية إدارة شئون البلاد يحاولون اختراع العجلة إذ يبدأون من نقطة الصفر ولهذا تتسم جميع خطواتهم وقراراتهم بالتخبط الشديد مما افقد الناس الثقة في قدراتهم وإمكاناتهم كما انهم اعتبروا أنفسهم الأولين والآخرين فلا تاريخ لمصر قبلهم ونسوا أن الأمم حلقات متصلة من التاريخ والخبرات.
وبالتالي فإن اعتقادهم الراسخ أن كل ما هو ليس منهم فهو ضدهم وهم حبسوا أنفسهم داخل دائرة ضيقة غير مسموح لغيرهم الاقتراب منها. كما يبدو أن لهم لغتهم الخاصة فلم يحدث لها تطبيع مع من اختاروهم للتعاون معهم فهجروهم وهجروا قصر الرئاسة والمستشارية وهنا تكمن المأساة الحقيقية وهي غياب التطبيع بين من يحكم وبين المحكومين وستظل الجفوة والفجوة تزداد اتساعا وتسير البلاد- إذا تحدثنا عن الاقتصاد إلي حافة الهاوية بل لا نبالغ بالقول إنها علي فوهة بركان اقتصادي له مخاطره الشديدة سياسيا واجتماعيا ويخلخل البلاد ويصيبها بالهشاشة وتضيع معها قيمتها ومقوماتها الأساسية من مياه وارض زراعية وطرح غريب لمشروع قناة السويس.
ما هي انعكاسات ذلك علي الوضع الاقتصادي؟
لقد ضاعت صورة( التحرير) وبرزت صورة الانفلات الأمني والبلطجة وتراجعت بعض الدول عن معونات او دعم او ودائع مأمولة فإزداد الاختناق الاقتصادي ولم تتم المشروعات الصناعية التي تناولتها التصريحات الصحفية للرئيس عقب زياراته الخارجية, وأدي عدم خبرة الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلي عدم التوصل إلي الاتفاق معه ولعب الصندوق بعواطف الحكومة وتقديراتها غير المحسوبة ويقينها بسهولة الاتفاق ولو انهم راجعوا التاريخ والملفات لتكونت لديهم خبرة ورصيد لكيفية التعامل معه وهنا لم تتوصل الحكومة إلي شيء وكانت قد راهنت علي هذا الاتفاق كمخرج سياسي لها من الأزمة وراحت تؤجل الاصلاح منتظرة الفرج الصعب الذي لم يأت بعد ولا يزال مشكوكا في امره.
وفي النتائج التي جرت كان الخطأ الجسيم الذي وقع فيه نظام الإخوان هوممارسة عاجلة للإقصاء في وقت لم يستعدوا له بالبديل فبدي الفراغ هائلا والسفينة بلا ملاحين وطواقم التشغيل والسؤال الذي يمكن أن يثار هنا: أين اختفي القطاع الخاص المصري؟
لقد جري إقصاء له بشكل غير مباشر تارة بغياب الأمن والحماية بما لا يسمح بتهيئة المناخ اللازم للعمل والإنتاج والاستثمار, وتارة بأسعار الطاقة وتارة بالضرب في بعض المستثمرين وتارة بإتخاذ قرارات غير مدروسة تطفش الاستثمارات الحالية وتحول دون القادمة المحلية والأجنبيه وسوء بيئة ومناخ الإستثمار بالإضافة إلي التخفيض المستمر للتصنيف الائتماني لمصر وهو في حد ذاته إن لم نعي أنه تدير خطر لنا وعلينا فإنه ضوء احمر لجهات التمويل الخارجية والموردين والمستثمرين يعني ان هذه الدولة ذات مخاطر عالية.
كانت من النتائج المباشرة حدوث تناقض شديد إذ بينما الناس تطالب بالعدالة الاجتماعية والتنمية والعيش حدث عكس ذلك تماما فالطبقة المتوسطة جري تجريفها فإتسعت دائرة الطبقة الفقيرة والتي تعيش تحت خط الفقر لتبلغ45% من عدد السكان بينما كانت21%, ويأتي تفسير ذلك علي ضوء تقهقرمعدل النمو الذي له دلالات اقتصادية واجتماعية خطيرة حيث لا يكفي الإنتاج حاجة السكان المعيشية ولا يوفر فرص عمل فزادت البطاله كما أصاب الركود القطاعات الرئيسية وانخفض إنتاجها وارتفعت أسعاره كالمنتجات الزراعية وأيضا قطاع التشييد والبناء والنقل والسياحة, وفي إطار الفشل في إدارة الشئون الإقتصادية جاء التزايد في عجز موازنة الدولة وميزان المدفوعات والميزان التجاري وزيادة الدين العام والديون الخارجية وتقلص الاستثمار وانهيار قيمة الجنيه.
قد يكون هذا جزءا من الوضع الاقتصادي الصادم فهل من خريطة للطريق عاجلة للخروج من الأزمة تكون جزءا من خطة إصلاح شاملة؟ إن هذامسئولية الحكومة وهو ممكن وممكن جدا إذا توافرت النوايا والإرادة لاسيما وأن الشعب الآن يدفع ثمنا لهذا الموقف المتردي دون أي عائد ولإصلاح لم يأت بعد وربما يطول انتظاره وتطول المعاناة وتتعمق المشاكل وتتجذر.
نقلا عن الأهرام اليومى
المزيد من أعمدة عصام رفعت